لا ادري, ما مصلحة جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي في وضع نفسها في مواجهة حقيقية مع مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية? وهل الخلاف مع الحكومة على قانون الانتخاب او على عملية الاصلاح السياسي يمكن ان يفضي الى صدام مع 120 نائبا منتخبا? وهل غياب نواب الحركة الاسلامية عن مجلس نيابي ينزع عنه شرعية تمثيل الشعب الاردني?

هل من حق اي طرف سياسي ان يربط بين نزاهة الانتخابات وبين قانون الانتخاب? فالنزاهة تصرف اخلاقي ليس مرتبطا بالقانون, اي لا يمكن ان يوجد قانون انتخابي في اي مكان من العالم يشرع لتزوير الانتخابات, بل ان كل القوانين تؤكد الشفافية والنزاهة والحياد, اما تزوير الانتخابات فهو عملية مرتبطة بالحكومات ونياتها, فالتزوير يمكن ان يحصل حتى في افضل القوانين ديمقراطية, ويمكن اجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل قانون انتخابي متخلف.

لذلك كتبت في هذه الزاوية اكثر من مرة مؤكدا ان نزاهة الانتخابات اهم من القانون نفسه, لان عدم النزاهة يعني تزوير الانتخابات ومحاباة الحكومة لافراد او جماعات على حساب حقوق اخرين, اما القانون فان بنوده تطبق على الجميع من دون تمييز.

افضل انا شخصيا اجراء انتخابات على درجة مقبولة من الحياد والنزاهة الحكومية في ظل قانون ليس هو الطموح, على اجراء انتخابات غير نزيهة في ظل قانون مقبول, لان التزوير يصادر ارادة الناخبين ويفقد المجلس النيابي مصداقيته ويفقد الحكومة نزاهتها.

لن ادافع عن العملية الانتخابية, فهناك ملاحظات للكثيرين وخاصة من الخاسرين, لكنها جرت في اجواء افضل بكثير من العملية الانتخابية التي جرت في عام 2007 التي شاركت فيها الحركة الاسلامية وعانت منها الامرين, ووصفتها بالانتخابات المزورة وهذا ما ثبت فعليا عندما حل جلالة الملك عبدالله الثاني مجلس النواب لتصحيح الخطأ لكن الحركة الاسلامية لم تشكك في تمثيل المجلس النيابي للشعب الاردني, حتى رغم مطالبتها باجراء انتخابات مبكرة.

من حق الحركة الاسلامية ان تطالب باصلاحات سياسية فهذا امر بات مطلبا للجميع, لكن ما شكل هذا الاصلاح وهل هو امر مطلوب من الحكومة وحدها من دون الاحزاب وهل الحكومة مطالبة بالديمقراطية من دون غيرها? وما علاقة الاصلاح المنشود بالقضية الفلسطينية? وكيف يمكن نزع اي تأثير سلبي عليها وعلى حقوق الافراد? وهل الاصلاح المطلوب يهدف الى معالجة حقوق منقوصة او زائدة عند هذا الطرف او ذاك? هنا بداية الاصلاح الحقيقي لان المقدمات الخطأ تفضي الى نتائج مشابهة لها في القوة ومعاكسة لها في الاتجاه.

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span