جهل الاغلبية بالقانون لن يمنعهم من المشاركة.

وفق نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية فإن اغلبية الاردنيين تجهل تفاصيل قانون الانتخاب المؤقت, فقد اظهرت النتائج التي اعلنت بالأمس ان "66% لم يسمعوا او يشاهدوا او يقرأوا" شيئا عن القانون.

ومن بين الـ 33% الذين افادوا انهم سمعوا او شاهدوا او قرأوا عن القانون عبر 62% عن رضاهم عن القانون. وعليه فإن نسبة الرضا العام عن القانون تقل عن الربع.

لكن جهل الاغلبية بالقانون لا يعني انهم سوف يمتنعون عن المشاركة فقد افاد 65% من المستجيبين "وبدرجات متفاوتة" انهم سيشاركون في الانتخابات.

وذلك يعني ان لدى المواطنين دوافع اخرى للمشاركة بصرف النظر عن طبيعة القانون ابرزها الروابط الاجتماعية والعشائرية والشخصية التي تفرض على الكثيرين الانخراط في العملية الانتخابية رغم اعتراضهم على القانون.

نسبة الـ 65% وان بدت معقولة اليوم فهي مقلقة في المستقبل او يتوقع خبراء الاستطلاعات ان تنخفض مع اقتراب موعد الانتخابات, الامر الذي يستدعي اجراءات ملموسة للاحتفاظ بزخم جيد في المشاركة.

واظهر الاستطلاع تأييدا ملحوظا لاجراءات الحكومة الهادفة الى تنظيم عملية نقل الاصوات وفرض ضوابط عليها فقد ايد 68% ما اتخذته الحكومة من خطوات في هذا الشأن.

لكن تحليل النتائج يشير الى ان الرضا "يصطدم بالثقة بقدرة الحكومة على تطبيق هذه العقوبات والضوابط" والتوعية بطبيعة الضمانات والعقوبات التي تضمن نزاهة الانتخابات.

وبشأن موضوع النزاهة يظهر من نتائج الاستطلاع انها العنصر الحاسم بالنسبة للرأي العام الاردني.

ان ما جرى من تجاوزات في الانتخابات السابقة يشكل السبب الرئيسي لعدم الثقة بامكانية اجراء انتخابات حرة في المستقبل ويظهر من الاستطلاع ان موضوع النزاهة يعتبر التحدي الاكبر او "الاختبار" الاهم امام الحكومة في الانتخابات المقبلة.

65% من المستجيبين يعتقدون ان الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وحرة. وهذه نسبة متوسطة لا بل متدنية لأن النزاهة ليست كالمشاركة وينبغي ان لا تكون محل خلاف فهي قيمة قانونية وأخلاقية لا تجزأ.

بالنسبة لأغلبية المواطنين فإن الشك بنزاهة الانتخابات سيظل قائما الى ان تجري الانتخابات المقبلة ويلمس بالدليل القاطع انها تختلف عن الانتخابات السابقة. الحكومة مطالبة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان النزاهة, لكن عليها ان لا تلوم الرأي العام على شكوكه فقد سمع من قبل تصريحات معسولة عن النزاهة ثم اكتوى بنار التزوير الفاضح.

الشيء المحبط في نتائج الاستطلاع هو ان توجهات الناخبين تجاه المرشحين لم تتغير وما زالت محكومة بالاعتبارات المصلحية والعشائرية يعود ذلك الى تراجع الدولة عن مسار الاصلاح السياسي والاصرار على المراوحة في منتصف الطريق بدل التقدم الى الأمام.