الحكومة تمارس ضغوطا على المجلسين لتمرير المادة 23 .

تفاءل كثيرون بقرار الحكومة سحب مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد من البرلمان قبل اسبوعين تقريبا, واعتقدنا في حينه ان الحكومة تنبهت للمخاطر المترتبة على فرض قيود جديدة على حرية الصحافة بدعوى محاربة الاشاعة واغتيال الشخصية من دون وجه حق, لكن تبين فيما بعد ان الخطوة لم تكن صحوة ضمير, وانما مجرد " سحب " تكتيكي لمعاودة الهجوم على النواب من جديد والضغط لتمرير تعديلات رفضتها تقريبا اغلبية النواب والاعيان .

بعدما فشلت الحكومة بتمرير تعديل على المادة 23 يعاقب بالحبس والغرامة " كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته ... " عادت وقبلت بشطب عقوبة الحبس والابقاء على الغرامة من 30 الى 60 الف دينار في حدها الاعلى . لكن تمرير هذا التعديل بدا غير مضمون حتى في جلسة مشتركة للنواب والاعيان, ولهذا قررت الحكومة سحب القانون وسط جدل حول دستورية الخطوة .

المشروع المعدل الذي عادت به الحكومة الى مجلس النواب خضع الى تعديل في اللجنة القانونية تم بموجبه تخفيض عقوبة الغرامة الى 10 الاف دينار في حدها الادنى و30 الفا في حدها الاعلى . وتؤشر هذه الخطوة من جانب " قانونية النواب " الى نية المجلس قبول التعديل في صيغته الاخير, مما يعني قبول الاعيان ايضا .

لم يكن لهذا التعديل ان يمر من دون ضغوط رسمية كبيرة مورست وستمارس على النواب والاعيان في الربع ساعة الاخيرة من عمر الدورة البرلمانية .

لكن ما زال الامل يحدو الاعلاميين وكل المدافعين عن الحريات الصحافية بأن يتخذ النواب والاعيان موقفا شجاعا برفض اضافة المادة 23 الى قانون هيئة مكافحة الفساد, لان النص الوارد فيها - بصرف النظر عن طبيعة العقوبة وقيمة الغرامة المالية- سيعطل دور الاعلام في محاربة الفساد, لا بل يمنح المتورطين او المشبوهين حصانة قانونية لانظير لها في قوانين الدول الديمقراطية . كما ان اقرار هذا التعديل سيبدد اي ثقة شعبية بجدية الدولة في مكافحة الفسادو ويمنح الفاسدين جرعة من الدعم لم يكن يحلموا بها في زمن الربيع العربي .

لقد أدى النواب في الايام الماضية مهمة وطنية نبيلة تمثلت باقرار التعديلات الدستورية, فلا تختموا مشواركم في " الاستثنائية " بقرار قانون يحمي الفساد والفاسدين . قاوموا الضغوط ولا تستسلموا في معركة الوطن ضد الفساد.

العرب اليوم