كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن تقاعس المسؤولين السابقين عن الحديث حول القضايا العامة. و لكن يبدو ان هناك نظرة ضيقة من قبل البعض مفادها ان حديث المسؤولين السابقين يجب ان يقتصر على المديح و الدفاع عن كل المواقف الحكومية بغض النظر عن رأيهم فيها، و ان كل من لا يفعل ذلك جاحد او طالب منصب.

صحيح ان رجال و نساء الدولة، و لا احد يذكر النساء بالمناسبة، تجمعت لديهم خبرة توجب عليهم بالتالي المساهمة في النقاشات العامة. لكن تسفيه الموضوع بالمطالبة ان تكون آراء المسؤولين السابقين نسخا كربونية محصورة بالتسحيج فيه فهم مغلوط لدور من خدم في الدولة، و انكار للخبرة المتراكمة التي اكتسبوها اثناء وجودهم في الحكم و التي قد تؤدي الى تطوير بعض مواقفهم، و مساهمة خطيرة لوأد الحياة السياسية في البلاد و إبقائها دون تطور ذات معنى. ان مثل هذه المطالبات الساذجة لا تخدم الدولة و لا تخدم المجتمع. لقد ادت هذه الثقافة السياسية المستحدثة لمرحلة اصبح فيها الخوف يستحوذ على اغلب من هم داخل الدولة و منعهم من تقديم النصيحة السائدة، كما ادى ايضا الى تكميم افواه من هم خارج الدولة و لا زالوا يطمحون للعودة الى المنصب.

يعاير الكثيرون من اصحاب هذه المدرسة الموغلة في ضحالتها كل مسؤول سابق لديه رأي مختلف بقلة المعلومات لديه او لديها، متجاهلين ان الدولة هي المسؤولة عن غياب المعلومة، و لا تستطيع ان تطالب بالدفاع عن المواقف الحكومية في غياب تقديم المعلومة. في هذا تقصير في حق الناس الحصول على المعلومة، و تجن كبير على الرأي الحر، و هو ليس خدمة لا لجلالة الملك و لا للدولة بأسرها. لا يعيب من خدم بكل شرف في الدولة ان تكون له او لها آراء مخالفة، و من حق صانع القرار ان تقدم له آراء متعددة. هذه من أبجديات الحياة السياسية في اي مجتمع، و هي أبجديات لا زالت للاسف غائبة عن الكثير من المسؤولين لدينا. فمن الطبيعي في كل بلاد العالم، الا نحن، ان تتبدل ادوار المعارضة و الموالاة بتبدل الحكومات.

الدولة الاردنية قادرة على استيعاب كافة الاّراء، و بدون تعددية الرأي لن نصل لمراجعات حقيقية و لا لتصحيح الأخطاء و لا لتقدم الدولة. الأصل ان يتم وضع كافة القناعات على الطاولة، و لتكن الغلبة للحجة و المنطق، اما الدفاع الأعمى فقد تجاوزه الزمن. نحن لسنا و لا يجب ان نكون دولة شمولية لا مجال فيها للرأي و الرأي الاخر، لان البعض يريدنا كذلك، و هو ليس مقبولا، فالاردن يستحق منا اكثر بكثير من ذلك. هناك ثابت واحد يلتف حوله جميع الاردنيين و هو جلالة الملك، و بغير الوقوف صفا واحدا ضد بعض القضايا المصيرية التي تهدد وجودنا جميعاكصفقة القرن مثلا، ينبغي ان يترك المجال مفتوحا لكافة الاّراء دون تهديد و لا تخوين.

لقد راينا ماذا حل بالدول الشمولية التي تكمم الافواه، بينما كانت لدينا دائما مساحة من الحرية تفوق الكثير من جيراننا. هذه المساحة مقدسة و يجب توسعتها ضمانة لمستقبل افضل لبلدنا، وليس التضييق عليها بحجة تقوية الدولة، و ما كان التضييق الا سببا في زيادة الاحتقان و بالتالي أضعاف للدولة.

يذهب البعض الى اتهام كل صاحب رأي مخالف بانه يريد منصبا. هذا تسفيه للراي يصور الاردنيين جميعهم انهم طلاب مناصب. الحمدالله ان هناك الكثيرين ممن قلوبهم على بلدهم لا عيونهم على اية مناصب حكومية. و من ناحية شخصية، فانني أشارك العديد ممن يعتقدون ان واجبهم نحو بلدهم و مليكهم قول كلمة الحق كما يروها. اما دفن الرؤوس في الرمال و الدفاع الأعمى و التغاضي عن الحقائق فلا يمت للواجب بصلة.