هناك قناعة راسخة في الاوساط الاردنية ان نجاح الاصلاح الاقتصادي يحتاج بالضرورة تسريع دوران عجلة الاقتصاد في قطاعاته المختلفة من تجارة وصناعة وعقار وسياحة وزراعة بما يؤدي الى توفير المزيد من فرص العمل وتخفيف البطالة والفقر، ولبلوغ ذلك لابد من تلبية احتياجات الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة من التمويل وفق معايير معتارف عليها، وتخفيض تكاليف الاموال « تهدئة اسعار الفائدة المصرفية»، والسير دون تردد في تنفيذ رزمة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساندة للمواطنين من النواحي الادارية وغير الادارية والاستفادة من الاموال والمنح العربية والاجنبية بخاصة الضمانات الكبيرة التي تم التوقيع عليها صباح اول من امس على هامش المنتدى الاقتصاد العالمي / البحر الميت بين الاردن ومؤسسة استثمار ما وراء البحار الخاصة / اوبيك و الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بسقف يصل الى 300 مليون دولار امريكي.

ان انتظار مبادرات البنوك المرخصة لتوفير احتياجات الشركات الاردنية من الاموال قد تتأخر كما حصل خلال السنوات الثلاث الماضية، فالمرحلة الراهنة لاتحتمل المزيد من التأخير في ضوء التباطوء الذي تحول الى ركود مؤلم للمستثمرين والمستهلكين وللمالية العامة، والمطلوب دراسة اطلاق صندوق طوارئ لخمس الى سبع سنوات تقدر قيمته بمئآت الملايين من الدنانير يشارك فيه صناديق كبرى وبنوك وشركات مالية بحيث يتم تحديد سعر اقراض قريب من متوسط اسعار الاقتراض الحكومي من السوق المحلية، يضاف اليه هامش محدود لايزيد عن 1% لغايات ادارة الصندوق، ثم يتم توريقه وتسجيله في بورصة عمان للتداول، ويدار الصندوق من قبل خبراء ماليين واداريين.

ويقوم الصندوق بدراسة احتياجات الشركات الاستثمارية الكبرى والمتوسطة الحجم وتقديم التمويل اللازم وآليات سدداد مع وضع نوع من الرقابة على ادارة الشركات المعنية، وفي هذه الحالة نساهم بارتياح في اعادة النشاط لقائمة غير قصيرة من الشركات التي تعاني جراء شح السيولة، وهذا من شأنه المساهمة في زيادة التشغيل المباشر وغير المباشر للمشاريع التي ننظر اليها بأمل في ان تخرج من واقع حاجة التمول واستكمالها لتدخل الانتاج والتشغيل بما يعود بالمنفعة على جميع الاطراف والاقتصاد الكلي وبيئة الاستثمار.

هناك تنافس واضح بين البنوك في تقديم القروض لاسيما لغايات تملك المساكن حيث تم اجراء تخفيض ملموس على اسعار الفائدة، الا ان القروض الشخصية ما زالت مرتفعة نسبيا تتجاوز 11% في المتوسط، وهذا مفهوم جراء ارتفاع المخاطر الائتمانية لهذا النوع من المنتجات المصرفية، الا ان البنوك ما زلت عازفة عن تقديم التمويل للمشاريع الاستثمارية لاسباب عديدة في مقدمتها ارتفاع نسبة الديون غير العاملة نسبة الى محفظة التسهيلات للقطاع المصرفي التي تجاوزت 12% والحبل على الجرار.

الاصلاح الاقتصادي المرضي عنه لابد ان يصل الى المستثمرين والمواطنين، وان اي تنشيط اقتصادي لايحقق ذلك يصبح كمن يقز في الهواء او يرقص في ليل حالك السواء. 

الدستور