رغم أنّ أغلب المؤشرات والملاحظات تعزز القناعة بأنّ عبد الهادي المجالي، رئيس التيار الوطني، لن يترشّح للانتخابات النيابية، فإنّ هنالك كتلة كبيرة ستخوض الانتخابات باسم الحزب، وسيعلن عنها الأسبوع المقبل.

ثمة تساؤل جدّي حالياً عن مدى قناعة الدولة بالحاجة لكتلة التيار الوطني، مع غياب جماعة "الإخوان"، الحزب المعارض الأكبر في البلاد.

حسبة عبد الهادي المجالي مختلفة قليلاً، فهو وإن كان قد صرّح أكثر من مرّة بأنّ تياره يأتي ليُجمِّع "الأغلبية الوطنية الصامتة"، وهي عبارة تشي بالضرورة أن التيار هو "الخصم السياسي" الموضوعي في مواجهة "الإخوان"، إلاّ أنّ المجالي (في المقابل) لم يُخفِ رؤيته بأهمية تشكّل حكومة حزبية (في نهاية اليوم) كعنوان للإصلاح السياسي وتطوير قواعد اللعبة.

من الواضح أنّ المناخ السياسي ليس مؤهّلاً بعد للحكومة الحزبية؛ ما يطرح سؤالاً أساسياً عن صيغة العلاقة المتوقعة بين كتلة التيار الوطني ورئيس مجلس النواب القادم الذي قد لا يوافق على وجود كتلة سياسية كبيرة مؤيدة للحكومة، ما دام أنّ أغلب النواب ليسوا معارضين للسياسات الرسمية.

مع ذلك، فإنّ الكتلة إن تماسكت ستملأ "مقعد اليمين" بالضرورة نظراً لخلفيتها السياسية والاجتماعية!

لكن "من سيملأ مقعد المعارضة؟!"

المفارقة أنّ هذا السؤال بات هاجساً حكومياً ورسمياً اليوم، ويناقش في أوساط قريبة من الدولة، لتعويض غياب "الإخوان" عن المشهد البرلماني، ومنح الانتخابات مصداقية أمام الرأي العام المحلي والمراقبين الغربيين.

التفكير حالياً في مدى قدرة أحزاب المعارضة من قوميين ويساريين على تجاوز معضلة "الانحسار الشعبي" وإيصال كتلة من النواب، بالإضافة إلى كتلة متوقعة من المرشّحين المستقلين من ذوي الجذور اليسارية، وهنالك عدد من الشخصيات السياسية المستقلة، التي أبدت رغبتها بالترشّح ولها وزنها السياسي، فربما تضيف نكهة سياسية للمجلس المقبل.

الرهان الأكثر أهمية يقع على مرشّحي "الجبهة الموحّدة"، وقد أعلن الحزب عن برنامجه الانتخابي، ومن المتوقع أن يقدّم قائمته الأسبوع المقبل.

بقراءة أولية للبرنامج، فإنّه يأخذ طابعاً سياسياً إصلاحياً واقتصادياً محافظاً ينحو نحو المعارضة للسياسات الحكومية اقتصادياً وسياسياً، وهو الخط العام لبيانات الجبهة السابقة.

ذلك يرشح الجبهة لأن تكون الأقرب للون المعارضة السياسية الجديدة، التي برزت في الآونة الأخيرة في صيغة حركات احتجاج سياسية ومطلبية، بأبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية (كالمعلّمين، المتقاعدين، المياومة..).

في المقابل، ثمة تفكير بأنّ حزب الوسط الإسلامي ومن سينشقون عن جماعة الإخوان، وعدد من الإسلاميين المستقلين قادرون على تقديم "خطاب إسلامي"، في سياق معلومات أنّ الحزب يفكّر بزيادة عدد مرشّحيه.

ثمة تصورات متعددة في "الأروقة السياسية" القريبة من الدولة لغياب الإخوان. ويبقى التحدّي الرئيس المُلح حالياً، في مدى القدرة على تعويض ذلك بنسبة المشاركة الشعبية، وتحديداً في المدن الكبرى؟!

الغد