خطفت "إقالة" المحافظ فارس شرف من البنك المركزي الأضواء عن التعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان، وأضرت بصورة الأردن الدولية التي يكافح جلالة الملك لصيانتها في المحافل الدولية.

دائما لدى حكومة معروف البخيت مشكلة في الإخراج والسيناريو للتعامل مع الأزمات، فان كانت هناك إشكالية مع محافظ البنك المركزي فارس شرف، فان أسلوب المعالجة والإقالة كان أكثر سوءا، وحتى الآن يسأل المراقبون السياسيون من نصح البخيت بهذا الكلام الذي أصبح مادة للتندر في كل مكان

ورغم هذه الضجة الكبيرة التي سببتها إقالة شرف، فان الأخطر أن الرأي لا يعرف حتى الآن السبب الحقيقي لهذا الإجراء، والشائعات تملأ الصالونات والإعلام، فمنها من يقول إنها قضية "سميك" والزعل الإماراتي، وآخرون يقولون أن الأمر مرتبط بخلاف الحكومة مع شرف حول قوانين لها علاقة بالاقتصاد والمال، وهناك من يذهب ليؤشر إلى ملاحظات شرف حول موازنة القوات المسلحة، وبين كل هذا الكلام والشائعات لا يستقر في وجدان الأردنيين شيء محدد، وتظل التهمة التي أطلقها البخيت بحق شرف بأنه "ليبرالي" تضحك الناس حد البكاء!

وسط هذا الضجيج أقر مجلس النواب التعديلات الدستورية، وسعى بعضهم إلى تحصين مجلسهم من الحل المؤكد فنجحوا ثم أخفقوا حين فتحت الاتصالات الهاتفية للضغط على البرلمانيين للتراجع عن موقفهم

محصلة التعديلات الدستورية خطوة للإمام وبرأي الحراك الشعبي في الشارع أنها غير كافية، وكل المؤشرات ترجح أن يقر مجلس الأعيان تعديلات النواب كما وردت دون تغيير، رغم أن لديهم ملاحظات ولكنهم يدركون أن الوقت ما عاد ممكنا لعقد جلسات مشتركة للدخول في مناكفات مع النواب.

المشهد السياسي سينتهي مع نهاية الصيف على دستور جديد طال انتظاره فما هي الخطوات التي ستتبع ذلك لتحريك قطار الإصلاحات؟!

المعلومات التي تتسرب من دوائر صنع القرار أن سلسة من التغييرات ستطال أكثرية المواقع في الدولة وستبدأ من رئيس الحكومة لتصل إلى رئاسة الديوان مرورا بكثير من المواقع الهامة، وفي هذا السياق فان استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية لمعرفة مزاج واتجاهات الناس عن رئيس الوزراء الأفضل للمرحلة القادمة يأتي معززا لهذه التوجهات والخطوات.

والتحدي الذي يواجه صاحب القرار من هو الرئيس الذي يستطيع إعادة بناء الثقة واحتواء التيارات والحراك الشبابي والأحزاب التي ما عاد يقنعها الكلام والوعود؟!

وفي الاتجاه الآخر هل كل الشخصيات التي تلقى حضورا شعبيا يمكن أن يتقبلها النظام السياسي لتلعب دورا فاعلا خاصة أن بعضهم لديه تحفظات سياسية مفصلية؟

الشيء المؤكد أننا نواجه مرحلة انتقالية صعبة، ليس لأن الشارع لم يتقبل حتى الآن الإصلاحات الدستورية التي في طريقها للنور، ولا لأن الحكومة وأدواتها التي تدير اللعبة السياسية اليومية ضعيفة ومرتبكة، بل وهو الأهم أن خياراتنا للمرحلة القادمة محدودة، وهو ما أدخل علم التنجيم لصالوناتنا السياسية لمعرفة من هو "المنقذ" القادر على التعامل مع استحقاقات القادم من الأيام بنجاح.