في ضوء أحداث العنف التي تشهدها جامعاتنا في الآونة الأخيرة، وفي ضوء الأشكال الخطيرة التي أخذت تنزلق إليها هذه الأحداث، وفي ضوء الأضرار التي تُلحقُها هذه الأحداث بالمصالح الوطنية الأردنية وسمعة التعليم العالي في الأردن، وفي ضوء ضرورة وضع حدّ لهذه الظاهرة المشينة، فإنني أدعو الحكومة إلى الإسراع في تشكيل فريق بحثي يضمّ خبراء في التربية وعلم الاجتماع وعلم النفس والقانون والإعلام وخبراء في الإدارة الجامعية والفكر التربوي والثقافي والإعلامي، للمباشرة في دراسة أسباب هذه الظاهرة ووسائل علاجها، والسماح لهذا الفريق بإجراء مقابلات مع الإدارات الجامعية والطلابية، ومع أكبر عدد من الطلبة الذين تثبت مشاركتهم في هذه المشاجرات، لمعرفة الدوافع التي جعلتهم يشاركون فيها.

وأقترح أن يكون بين يدي هذا الفريق ما لا يقلّ عن مائة سؤال توجّه لهؤلاء الطلبة عن أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية ومعدّلاتهم في الثانوية ومعدّلاتهم في دراستهم الجامعية وتخصصاتهم العلمية وغير ذلك، ممّا يمكن أن يحدّد بشكل دقيق الخصائص المشتركة - أكاديمياً واقتصادياً واجتماعياً وغيرها - للطلبة الذين يشاركون في أحداث العنف.

وبعد أن يتعرّف أعضاء الفريق على أسباب هذه الظاهرة، من خلال ما يجرونه من مقابلات مع الإدارات الجامعية ومن خلال النتائج التي يحصلون عليها ومن تفريغ الاستمارات الخاصّة بالطلبة، ومن خلال ما يضطلعون عليه من دراسات ومقالات سابقة حول هذا الموضوع، بعد ذلك يقومون بوضع خطّة مقترحة قابلة للتنفيذ، ولو على مدى سنوات، وبعيدة عن الإنشائية والتزلف والنفاق، للتغلب على هذه الظاهرة.

ثمّ تقوم الحكومة بعقد مؤتمر وطني تناقش فيه نتائج عمل هذا الفريق ومقترحاته وتوصياته، وإقرار ما يجري الاتفاق عليه من هذه التوصيات.

ثمّ تحال هذه التوصيات إلى الحكومة للإيعاز لوزارة التعليم العالي والجامعات الأردنية وسائر الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة لتنفيذها كلّ حسب اختصاصه، ووفق برنامج زمني محدّد، مع تكليف الفريق البحثي المذكور بمتابعة تنفيذ الخطّة مع الوزارات والجامعات والمؤسسات المعنية، ويرفع هذا الفريق تقاريره أوّلاً بأوّل إلى رئاسة الحكومة لتقييم النتائج ومتابعة تنفيذ التوصيات.

الرأي