ما هو مؤكد أن الجهات الرسمية تقوم بجهد كبير لتأمين عودة السفير الأردني في ليبيا إلى الأردن وإلى أسرته وعشيرته، وأن هذه الجهود تتم بجدية وحرص دافعه الأول الحرص على السفير العيطان كإنسان ومواطن أردني له الحق على الدولة في حمايته وفك أسره، فضلاً عن كونه كان سفيراً للدولة في بلد مضطرب أمنياً، وكان يعمل على حماية مصالح الأردن والأردنيين هناك.

وما هو مؤكد أيضاً أن الجهات المعنية في الدولة لم ولن تترك سبيلاً يؤمن عودة السفير العيطان إلا وعملت، بما في ذلك المعلومات التي تم تناقلها إعلامياً ولم تتأكد حول اتفاقية لتبادل المحكومين مع ليبيا تضمن الإفراج عن السفير العيطان.

وطبيعة هذه القضية تفرض التعامل بسرية عالية وتحفظ من الجهات الرسمية لضمان سلامة العيطان، لأن التعامل مع تنظيمات لها تركيبة وطبيعة نعرفها جيداً، ولأن الأوضاع في ليبيا الشقيقة تزيد الأمور صعوبة، لكن من الطبيعي أن لا يكون هناك الكثير من الحديث أو المعلومات علناً قبل أن تتحول إلى حقائق على الأرض، لكن الحكومة قدمت أكثر من مرة إشارات تبعث على الاطمئنان وكان هذا ايجابياً في مساندة أهله والرأي العام، وحتى تصريحات بعض المسؤولين الليبيين فقد كانت متفائلة، وكان الحديث عن أيام، وربما كانت كل تلك الإشارات محصلة مسار كان يتم انجازه ثم توقف أو تعثر ولم يكتمل، لكن عودة الصمت والهدوء الطويل بعد ذلك التفاؤل صنع نوعاً من الإحباط وأفرز أسئلة عديدة.

لن يكون مناسباً أن تتحدث الجهات الحكومية بكل ما لديها من معلومات، فسلامة السفير العيطان هي الأولوية، لكن الحديث العام بأن الحكومة تتابع لم يعد مجدياً بعد إشارات التفاؤل التي صدرت والتي شعرنا معها بقرب عودة العيطان إلى وطنه.

ولهذا فإن هناك ضرورة لتعامل مختلف مع الرأي العام بحيث يتم توضيح الأمور، وبما لا يؤثر على جهود الافراج عنه، وتخفيف الشعور بأن الجهود ليست كما يجب، وأن هناك أموراً أخرى ينبغي على الجهات الرسمية فعلها للإفراج عن السفير.

في هذه القضية كل مشاعرنا ومواقفنا بذات المستوى من الجدية سواء لدى الجهات الرسمية أو الشعبية، لكن مرور الأيام دون نتائج يفتح الباب لأحكام وتقييم للأداء الرسمي قد لا يكون متناسباً مع حقيقة ما يجري، وتجسير الفجوة يكون من خلال المعلومة والتوضيح ضمن ما هو ممكن، فالقضية ليست إختطاف مواطن له مكانته بل أيضاً هو السفير والممثل للأردن، والتواصل مع الرأي العام وسيلة هامة لإغلاق الباب أمام ما هو سلبي.

الرأي