صناعة الاعلام في الأردن في ازمة حقيقية، كما هو حال معظم منشآتنا الاقتصادية، وحتى خزينة الدولة تعاني من المرض العضال نفسه، غير أن الإعلام له شأن آخر، ليس لأنه «على راسه ريشة» لا ، ولكن لأنه هو القوة الناعمة التي لا غنى عنها لأي دولة، سواء اعترفنا بهذا أم لم نعترف!

لا يوجد دولة في العالم بلا قوة ناعمة، إلى جانب قوتها الخشنة، وحينما نفقد هذه الدولة إحدى القوتين، فهي في خطر داهم، خاصة وأن جل معارك اليوم تخاض بالقوة الناعمة، صحفنا، وهي جزء من المشهد الإعلامي، تعاني من أزمات مالية حادة، بدأت بالعرب اليوم، ويا عالم أين تنتهي، ومسؤولية الدولة عن الصحافة، ولا نقول الحكومة، هي مسؤولية أخلاقية في المقام الأول، وكلنا نعرف، انه حينما تمر الدولة بأزمة تستدعي قوتها الناعمة، وهي سطرت ملاحم طويلة من الدفاع عن هذا البلد، وحتى عن الحكومات، وقراراتها، حتى ولو كانت هذه القرارات غير شعبية، وربما خاطئة، ومع ذلك، كانت الصحف تحديدا، كخبز الشعير المأكول المذموم، فهي الآن في أزمة طاحنة، ولا نسمع موقفا رسميا ذا مغزى، كأن ما يجري في شارع الصحافة لا يهم الحكومة، ولا الدولة بأكملها..!

صحيح أن الصحف الآن شركات، وتخضع لقيم السوق، ولكنها تتعامل مع قطاع العقول، والرأي العام، فهي لا تنتج طحينة، أو زيت سيارات، مع احترامي الشديد لمن ينتج هذين الصنفين، وتستحق بالتالي تعاملا خاصا، ونحن في هذا لا نأتي ببدعة، فالدول الغربية تدخلت لمد يد المساعدة لبنوك وشركات حفاظا على الأمن الاقتصادي، كما فعلت فرنسا مع صحيفة اللوموند حيث عرض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على مدير تحرير الصحيفة ورئيس مجلس إدارتها أريك فوتورينو دفع مبلغ عشرين مليون يورو لإنقاذ مطبعة الصحيفة الغارقة في الديون. العرض جاء كي لا تباع الصحيفة العريقة التي رأت النور عام 1944 تنفيذا لرغبة بطل تحرير فرنسا من الألمان النازيين الجنرال شارل ديغول!

صناعة الإعلام في الاردن في خطر، ولا يجوز التعامل مع اغلاق المنابر الاعلامية مثلما يتم التعاطي مع اي نشاط اقتصادي اخر، كما يقول الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور، فوسائل الاعلام احد ركائز البناء الديمقراطي ووجودها ضرورة لتوسيع هوامش حرية التعبير، وأداة من أدوات الرقابة المجتمعية على السلطات، فهي سمع الناس وبصرها .

الزميل خالد الزبيدي كتب مقالا مهما بالأمس عن هذه القضية، واضم صوتي إلى صوته في الانتصار للزملاء في صحيفة  العرب اليوم  التي علقت صدورها بعد عمل استمر 16 عاما، خاصة وان الأمر قد ينسحب على صحف اخرى، شركات الصحافة في المملكة لا تحصل على رعاية حقيقية من الحكومات، كما يقول، مع عظم الخدمة التي تقدمها لها، فالصحف تدفع ضرائب ورسوما وجمارك وتجديد تراخيص وغير ذلك من التكاليف، علما بان ما يستورد من مطبوعات وصحف عربية واجنبية تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب، وهذا يشكل انحيازا ضد الصحافة الاردنية لصالح الصحف المستوردة.

يعني الأمر يحتاج لتعديل تشريعي طفيف لحل مشكلة الصحافة الأردنية، ولعل هذا ما عبر عنه 60 نائبا في مذكرة تبناها النائب خليل عطية، حيث طالبوا بإعفاء الصحف اليومية من كافة الضرائب والرسوم الداخلة في انتاج عملها، فهل نرى تحركا رسميا سريعا بهذا الخصوص؟

الدستور