للنواب دور لا ينكره أحد، ولمجلسهم هيبة هم لا غيرهم المسؤولون عنها، احتراما أو هدرا، وحين ننتقد أداء برلمانيا فهذا أمر مطلوب، ويجب أن يؤخذ على محمل النقد البناء، الهادف لمزيد من الرشاقة بأداء البرلمان، نتحدث عن مجلس النواب الحالي، وعن شدة الحماس الذي ينتاب أعضاء فيه، وحين يطلب منا الحكم على أداء المجلس الحالي خلال الأشهر الماضية من عمره، فإننا نتقصى أن نكون منصفين، لأننا في النهاية و البداية، نتحدث عن سلطات دستورية، مطلوب منها حماية الوطن، وحمايته في مثل هذه الظروف تكون من خلال الخروج به قويا متماسكا من عواصف الظروف الداخلية والخارجية على اختلاف أنواعها، وتهديداتها ..

كل النواب -حتى الحكومة- قالوا إن المشاورات البرلمانية كانت ماراثونية واستنفذت أغلب الوقت من الشهور المعدودة من عمر المجلس، وكذلك قالوا عن طريقة اختيار الوزراء والمشاورات بشأنها، ثم وصفوا جلسات الثقة بالحكومة بالوصف ذاته، كل الأداء الماضي من عمر هذا المجلس كان ماراثونيا، وحين نوافق على مثل هذه الطريقة الجديدة في التفاعل بين السلطتين «التشريعية والتنفيذية»، فلا يكون سبب موافقتنا ورضانا كمتابعين إلا بدعوى أننا أمام ثقافة ديمقراطية مؤسسية جديدة، ترسو في العقلية البرلمانية والحكومية، وتعطي دروسا لسائر مؤسساتنا ومواطنينا، تتوخى تعزيز ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر، على طريق ترسيخ الديمقراطية في الذهنية الأردنية الرسمية والشعبية.

لكن إلى متى نعيش على مضمار ماراثون الحوار، بينما يتطلب الوضع عملا سياسيا كاملا لحل كثير من الأزمات والتحديات ؟.

أحترم وجهة نظر الأخوة النواب الذين قاموا بتوقيع مذكرة نيابية لطرح الثقة بالحكومة، لكنني أتساءل عن المصلحة الوطنية المتوقعة من وراء هكذا عملية، لم يجف بعد حبر ارقام التصويت على الثقة بالحكومة، ولم تمض سوى أيام على انتهاء مسلسل الماراثونات السالف الذكر، فهل نحن أمام سيناريو بذات التفاصيل وعلى حساب عزيز الوقت الوطني الداهم بالتحديات والعاصف بالأزمات من الداخل والخارج؟

السادة النواب طالبوا بطرد السفير الإسرائيلي، وهو طلب في مكانه ربما، ومن حقهم أن يفعلوا بلا شك، لكن هل الخطوة سياسية بامتياز؟ أعني هل بات في حكم الأكيد أن كل التحديات القادمة من حدودنا الغربية تنتهي بطرد سفير الدولة الصهيونية المحتلة؟ أعتقد أنه نوع من تكبير الحجر دون ضرب، وأعتقد أن النواب قفزوا الى آخر السلم دفعة واحدة..

لنتحدث بكلام منطقي:

العودة الى حجب الثقة بالحكومة، ثم مشاورات نيابية ماراثونية لاختيار رئيس حكومة، ثم مثلها لاختيار فريق وزاري، والسقوط في جدلية توزير النواب وعدمها، ثم التصويت على الثقة..كلها كم من الوقت تحتاج؟ 6 أشهر، هو الجواب دون الاستعانة بأي صديق أو عدو، وهذا يعني مرور عام على مجلس النواب ولم يزل يراوح مكانه، اللهم باستثناء دغدغة عواطف، ينتج عنها عواصف، بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية، وتشكل هروبا من استحقاقات واحتقانات، لن تبقى في مكانها مع مثل هذا التجاهل من الحكومة ومجلس النواب..

كانت مشكلة دخول المتطرفين الصهاينة الى الأقصى مشكلة اسرائيلية تحرجها أما العالم، لكن بعضنا وعن غير علم يريد لها أن تكون مشكلة أردنية، يستغلها هاربون من المسؤوليات الجسام ويشترون الوقت.

الدستور