-1-

أستطيع القول أن الحكومة بالفعل جادة بإجراء انتخابات نزيهة ، ربما تطال بدرجة نزاهتها هذه حتى انتخابات عام 1989 ، ليس سبب هذا التفاؤل هو الهمة العالية التي يتحدث بها

 الصحفي سميح المعايطة مستشار الرئيس والناطق باسم الانتخابات ، بل لان الحكومة قد استبقت المجلس وأقرت كل القوانين الجدلية التي هل بالأصل من صلاحيات المجلس ، والتي أجبرت حكومات بائدة من التدخل في أصول الانتخابات لضمان مجلس ( هادئ!)..!

 -2-

 خدمت هذه الحكومة نفسها ، في أنها حكومة أشرفت على انتخابات نزيهة وهذا لم يكن قبلها في التاريخ القريب ، إلا لحكومة ترأسها المغفور له-بإذن الله- الأمير الشريف زيد بن شاكر ، وظلت ذاكرته عطرة إلى اليوم في وجدان الأردنيين ، وربما يحلم رئيس الوزراء الحالي بذكرى كذكرى الشريف ، وربما ينالها ، لكن الحكومة الحالية أكثر مما خدمت نفسها فقد خدمت رئيس الحكومة القادمة التي ستشكل عرفا بعد انتهاء الانتخابات ، وستكون غير مضطرة لسجال مع المجلس لإقرار قوانين أقرت أصلا ، والشاهد التاريخي ان مجلس النواب يفشل بدورات عديدة في إقرار تعديل مجرد بند أو مادة صغيرة في قانون سواء مؤقت أو عادي ، ولو فازت الحركة الإسلامية بثلاثين مقعدا واقل منها بقليل بقية المعارضة السياسية ، فان تعديل أو إبطال قوانين سيكون من المستحيلات ، وبالتالي فان صفة التشريعي لم يعد له دور في مجلس النواب القادم مما يعزز وجود مجلس نواب نزيه بالكامل..!

-3-

 باعتقادي الشخصي ، المرشحون لمجلس النواب ، في الغالب لا يطمحون إلى تعديل قوانين أو إقرار قوانين ، الهم التشريعي في الغالب ليس في حسابات المرشحين ، سواء كان السبب وجاهي سياسي أو وجاهي عشائري أو حتى شخصي ، وحتى على مستوى الأحزاب السياسية ، دائما شعار مكافحة الفساد ، والمساواة والعدالة هي الخطوط العريضة ، للدعاية الانتخابية ، وليس كما يحدث في الانتخابات السياسية الناضجة في الغرب إذ يتم تسمية القوانين المطلوب تشريعها او تعديلها في البيان الانتخابي ،

 وهو ما يكون هم التكتل السياسي الراغب في الوصول الى السلطة التشريعية ، هذا السبب الذي رأت الحكومة الحالية

 إراحة المرشحين من همه ، فاستبقت مجلس التشريع بالتشريعات..!

 -4-

 على كل الأحوال ، التشريعات سابقا كانت تُقر سواء برضى مجلس النواب ، أو رغما عنه ، ولن اذهب بعيدا في التطرف ، مجرد وجود انتخابات نزيهة تعكس صورة مشرفة لوجه البلد أفضل ألف مرة من تزيف الانتخابات لضمان إقرار قوانين ستقر بصورة رحيمة كما فعلت الحكومة الحالية ، او بصورة شوهت وجه البلد كما في الانتخابات السابقة والتي استوجبت حل المجلس غير مأسوف عليه ، ظل الناس يذكرون التزييف ، ولن يتحدث احد بعد ذلك عن قوانين أقرتها حكومة مؤقتة نيابة عن مجلس نواب ، ضمنت هي لهذا السبب أن يكون مجلسا ناتجا عن انتخابات نزيهة..!