تأسيس آلية تشاور موازية مع الحركة الاسلامية والقوى الغائبة .

اللافت في مواقف القوى السياسية من لجنة الحوار الوطني هو ان الانتقادات لتشكيلتها واجندتها جاءت من المقاطعين والمشاركين فيها.

الحركة الاسلامية ايدت من حيث المبدأ تشكيل اللجنة لكنها علقت مشاركتها بقبول اربعة شروط مسبقة تحققت ثلاثة منها تقريبا فيما ظل الرابع المتعلق ببند الاصلاحات الدستورية محل خلاف فقررت "سحب" ممثليها.

احزاب المعارضة اليسارية والقومية مثلها في اللجنة "الشيوعي" و"الوحدة الشعبية" فاحتج الثلاثة الباقون.

حزب التيار الوطني شارك في اللجنة وانتقد في الوقت نفسه تواضع حصته التمثيلية ثم "لاحظ" بعد ذلك شبهة دستورية -في التشكيلة- تمثلت بوجود اعضاء من مجلسي الاعيان والنواب فيها.

وسبق هذه المواقف اعلان الناشط السياسي المستقل د. لبيب قمحاوي انسحابه من اللجنة. وتفيد اوساط في اللجنة ان هناك ضغوطا تُمارَس على بعض اعضائها لدفعهم الى الانسحاب, وتترقب الاوساط الاعلامية موقف ممثل النقابات المهنية الوحيد في اللجنة نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات الذي دخل اللجنة كممثل للنقابات فيما هو مطالب بالالتزام بقرار الحركة الاسلامية بعدم المشاركة.

غياب الاسلاميين والنقابات المهنية اذا ما حصل سيكون ضربة موجعة للجنة لن يعوضها حضور ممثلي الحركات السياسية والنقابية الصاعدة على اهمية وضرورة هذا التمثيل.

السؤال كيف يمكن تعويض هذا الغياب اذا ما استمر?

البديل في رأيي هو التأسيس لآلية تشاور موازية مع الحركة الاسلامية تحديدا يتولى قيادتها رئيس اللجنة طاهر المصري, خاصة ان وجوده على رأس اللجنة قوبل بارتياح من قادة "الجماعة والحزب" وبموجب هذه الالية يتم اطلاع "الاسلاميين" على التصورات المطروحة والاستماع الى ملاحظاتهم. وينطبق الامر على بعض احزاب المعارضة التي لا اجد ما يبرر اعتراضها على التشكيلة لان لهذه الاحزاب رؤية معروفة وموحدة حول قانوني الانتخاب والاحزاب ستكون حاضرة على طاولة الحوار بغض النظر عن هوية الممثلين او عددهم, هذا اذا اعتبرنا ان مسألة "الوجاهة" غير واردة في حسابات قادة المعارضة.

واللجنة قبل حسم الجدل على المقاطعة والمشاركة وعبور ازمة التشكيل تواجه تحدي التفاهم على آلية عمل تضمن التوافق على النتائج بعد ثلاثة اشهر أو أقل. وبغير ذلك فان من غير المستبعد ان تصل المناقشات الى نهاية شبيهة بتلك التي انتهى اليها الجدل حول قانون الانتخاب في لجنة الاجندة الوطنية قبل 6 سنوات.

وسياسيا اصبح واضحا للجميع ان اقتصار حزمة الاصلاحات على قانوني الانتخاب والاحزاب لا يلبي طموح اوساط واسعة في المجتمع, ففي موازاة الحوار حول القانونين ينبغي ان يبدأ عمل جدي للنظر في التعديلات الدستورية تؤسس في محصلتها للعودة الى دستور 1952 من دون ذلك ستفقد نتائج "اللجنة" قيمتها حال صدورها, وسيظل الاصلاح يراوح مكانه.

العرب اليوم