تأجيل اصدار جرائم المعلومات واحالته الى مجلس النواب المقبل.

انتهت محاولات الحكومة للتوافق مع اصحاب المواقع الالكترونية الصحافية على صيغة معدلة لقانون جرائم انظمة المعلومات الى الفشل. اصحاب المواقع حملوا الحكومة مسؤولية فشل المفاوضات وقالوا في بيان نشروه منذ يومين ان »الحكومة لم تتمكن من صياغة موقف موحد ازاء الازمة« وعكست التفاصيل التي رواها بيان المواقع ارتباكا حقيقياً في اسلوب ادارة القرار الحكومي وتناقضات ظاهرة في مواقف الوزراء وتنم عن غياب التنسيق بينهم.

لم يعلق احد من وزراء الحكومة على رواية اصحاب المواقع الالكترونية, لكن يبدو من التصريحات السابقة والتسريبات الاخيرة ان الحكومة قد اقرت تعديلا محدوداً على القانون الذي اقر منذ اسبوعين وتحديداً على الفقرة »أ« من المادة13 وبموجب التعديل صار لزاما على افراد الضابطة العدلية اخذ موافقة المدعي العام قبل تفتيش اي من اجهزة الكمبيوتر والادوات والبرامج والنظم.

اصحاب المواقع الالكترونية الاخبارية يعتبرون هذا التعديل شكلياً لا يفي بالغرض.

وهذا ليس موقف »المواقع« فحسب بل المركز الوطني لحقوق الانسان الذي رد على المذكرة التوضيحية حول القانون المؤقت التي تسلمها من وزير الاتصالات. المركز طالب بتعديلات واسعة على القانون وكشف عن ثغرات قانونية فيه وشملت التعديلات المقترحة اكثر من خمس مواد اضافة الى ملاحظات نقدية حول الصياغات الفضفاضة والتداخل بين مواد القانون وقوانين اخرى خاصة قانوني العقوبات ومنع الارهاب.

ولم يتوقف النقد للقانون المذكور عند هذا الحد فقد انهالت رسائل التنديد من منظمات عالمية مهمة معنية بالحريات الصحافية وحقوق الانسان ابرزها منظمة »مراسلون بلا حدود«. ولجنة حماية الصحافيين في نيويورك.

ولفت السجال الدائر حول القانون اهتمام صحيفة عالمية من وزن واشنطن بوست بالامس لمتابعة ونشر تقرير موسع حول الاردن ربطت فيه بين ما سمته القيود على حرية الاعلام الالكتروني وبين سلسلة حركات الاحتجاج المطلبي والسياسي التي شهدتها البلاد مؤخراً وصولا الى قرار الاسلاميين واحزاب يسارية وقوى مجتمعية بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

وخطورة التقرير انه يقدم صورة سوداوية عن الاردن للعالم الخارجي, والمؤسف ان كل ما اعتمدت عليه مُعدَّة التقرير لرسم الصورة هي أحداث وقعت في الفترة التي تولت فيها الحكومة الحالية المسؤولية.

واضح من سياق التطورات ان الازمة بين الحكومة والاعلام الالكتروني تتجه للتصعيد وان التعديلات المقترحة من جانب الحكومة لن تنزع قتيلها فما الحل اذا?

امام الحكومة خياران لا ثالث لهما

الاول: ان تمضي في اقرار القانون المؤقت بصيغته المعدلة وتتجاهل الاصوات الداخلية والخارجية المنددة بالقانون وتتحمل النتائج السلبية على ذلك.

الثاني: تأجيل اقرار القانون الى ما بعد الانتخابات النيابية واحالته الى المجلس النيابي الجديد في اول دورة كمشروع قانون ليقول كلمته بخصوصه.

الخيار الثالث يناسب الجميع فالقانون من حيث المبدأ لا ينطبق عليه نص الفقرة الاولى من المادة 94 من الدستور والتي اعطت للحكومة حق اصدار القوانين المؤقتة »في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة لتأجيل..«

كما ان الاضرار عليه وسط هذه المعارضة الواسعة سيكرس الرأي القائل بانه استهداف لحرية التعبير في الاردن.

الحكومة في غنى عن ازمة جديدة ويكفيها ما عندها. ووسائل الاعلام لا تريد شيئاً من الحكومة فقط ان تتركها وشأنها.