عشية انطلاق ماراثون المناقشات النيابية للموازنة العامة للدولة، دشنت أغلبية نيابية أول من أمس مرحلة جديدة من العلاقة مع الحكومة، تبدو متجهة بقوة إلى التوتر والتصعيد، تحديدا على خلفية توجه الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء.

وهو التوجه الذي قد يكلف حكومة د. عبدالله النسور الثانية عمرها، ويقصفه مبكرا.المقاطعة الواسعة من قبل نواب وكتل نيابية للقاء رئيس الوزراء أول من أمس، والذي خُصص لعرض خطة حكومته وتوجهاتها بخصوص "عقدة" الكهرباء، دشنت لهذا التوتر والتصعيد المرتقب مع الحكومة.

وبدا أن محاولات النسور تخفيف وقع قرار الرفع، عبر تقديم نوع من "الخصومات الشعبية" للاستهلاك المنزلي من الكهرباء، وذلك باستثناء أول 50 دينارا من قيمة الفاتورة من الرفع، وقَصْر هذا الرفع على 15 % من المبلغ ما فوق الخمسين، مع ترحيل سريان الرفع على الاستهلاك المنزلي إلى مطلع العام المقبل، أقول بدا أن هذه المغريات و"التخفيفات" لقرار الرفع على الشريحة الأوسع لم تؤتِ أكلها مع النواب، خاصة أن رفع سعر هذه السلعة الارتكازية (الكهرباء) يلقى عدم تفهم ومعارضة شعبية واسعة، رغم كل المبررات والحجج الرسمية المطروحة.

قراءة خريطة العلاقة النيابية الحكومية، مع بدء العد التنازلي لاستحقاق قرار الكهرباء، تبدو من نوع السهل الممتنع.

فمنطق الأمور والمؤشرات على الأرض تشي بأنها علاقة تتجه إلى طلاق بائن، في ظل وجود أغلبية نيابية ترفض الرفع، فيما تؤكد الحكومة أن لا خيار أمامها إلا بإنفاذ القرار، ما يفتح الباب على استعادة تجارب تاريخية قريبة، استعصت فيها العلاقة بين النواب وحكومات سابقة، كما كان الأمر مع حكومة عبدالرؤوف الروابدة مطلع الألفية الثانية، وغيرها، ليصب الحسم في النهاية لصالح النواب على حساب بقاء الحكومة!

ما سبق هو أحد الخيارات والتوقعات لمسار العلاقة المتوترة بين النواب والحكومة.

لكنّ تحليلا آخر يستبعد أن تؤول الأمور إلى هذا المنتهى بالنسبة للحكومة، والتي تبدو اليوم، وتحديدا رئيسها النسور، كالانتحاري في اندفاعها لإنقاذ موازنة الدولة، والتصدي للعجز المتفاقم فيها، والذي يهدد بانتكاسات اقتصادية أكبر.

ما يعني أن المعركة ليست معركة النسور وحكومته فقط، وأن أطرافا عديدة في الدولة ستكون معنية بتصليب جبهته لخوض معركة الكهرباء والنجاح فيها، أو على الأقل الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.

انطلاقا من هذه الفرضية، يرى مراقبون أن النسور لن يُترَك وحيدا في معركته مع النواب، على الأقل حتى تمرير استحقاق قرار الرفع، وإقرار قانون الموازنة العامة للدولة.

الثابت الآن هو أن جلسات المناقشة النيابية لقانون الموازنة العامة، والتي بدأ ماراثونها أمس، ستكون حبلى بـ"الطخ" النيابي بشتى الاتجاهات، وستستمع الحكومة لهجوم من نوع "لا عين رأتْ ولا أذن سمعتْ" على مدى أسبوع كامل.

لكنّ رهانها، أي الحكومة، سيكون على جلسة التصويت على الموازنة، وأن يأتيها "المدد" بما تشتهي وتأمل!

الغد