نظام الدوائر الوهمية خلق تشوهاً في الخارطة الانتخابية .

مقارنة مع الانتخابات السابقة ليس هناك فرق كبير في اعداد المرشحين للانتخابات المقبلة, فقد ظل الرقم يحوم حول الـ 850 مرشحاً, مع ان التوقعات كانت تشير الى احتمال ارتفاع العدد بعد الزيادة التي طرأت على مقاعد مجلس النواب.

ويبدو ان جملة من العوامل ساهمت في ثبات العدد عند المعدلات السابقة اولها مقاطعة الاسلاميين للانتخابات وعزوف شخصيات سياسية واجتماعية عن الترشح. اما السبب الثاني فهو تقسيم الدوائر الانتخابية الى دوائر فرعية والعامل الاخير ضعف مشاركة النساء مقارنة مع الانتخابات السابقة.

العدد الحالي للمرشحين والبالغ 853 مرشحاً بينهم 142 سيدة مرشح هو الاخر للانخفاض قبل حلول موعد الاقتراع, ففي الدوائر الفرعية التي يظهر منذ الان تقدم المرشحين الاقوياء لن يجد باقي المرشحين مبرراً للاستمرار في معركة محسومة سلفاً. واذا نجحت بعض الكتل العشائرية الكبرى في تجاوز خلافاتها والاتفاق على مرشح اجماع قبل يوم 9 تشرين الثاني المقبل فان ذلك كفيل بانسحاب عدد غير قليل من المرشحين كانوا يراهنون على استمرار انقسام العشائر الكبرى.

نظام الدوائر الوهمية الذي يطبق للمرة الاولى في الانتخابات خلق تشوهاً كبيراً في الخارطة الانتخابية ويتجلى ذلك في التفاوت الملحوظ بين عدد المرشحين في الدوائر الفرعية للدائرة الانتخابية الواحدة.

ففي دائرة عمان الاولى مثلاً بلغ عدد المرشحين في الدائرة الفرعية الخامسة 13 مرشحاً, لينخفض بعد ذلك الى اربعة مرشحين في الفرعية الثانية لنفس الدائرة.

اما في الدائرة الرابعة فقد وصل عدد المرشحين في الفرعية الثانية الى تسعة بينما بلغ العدد 3 في الدائرة الفرعية الثالثة.

ويمكن رصد امثلة كثيرة تؤكد في مجملها ان النظام المعتمد يفتقر الى اسس المنافسة العادلة, ويحرم بعض المرشحين من امكانية الفوز لمجرد وقوعهم في دائرة مكتظة بالمرشحين ومكمن الاجحاف في "الدوائر الوهمية" هو ان المرشح كان يعرف سلفاً في النظام القديم قائمة منافسيه فيما النظام الحالي يفرض عليه منافسين لا يعرفهم.

واسوأ ما يمكن ان يحدث لمرشح ان يخسر الانتخابات بعدد اصوات يفوق ما فاز بها مرشح في دائرة فرعية مجاورة لا يفصلهما اي محدد جغرافي او قاعدة انتخابية, فالاثنان ينهلان من المنطقة والقاعدة الصوتية نفسها.

والملاحظة الاخيرة على قائمة المرشحين لهذه الدورة اندفاع العشرات الى خوض الانتخابات من دون ان تتوفر لديهم سيرة في العمل العام او حضور في الشأن الوطني. وتبرز هذه الظاهرة بوضوح في قوائم مرشحي دوائر عمان. فالمدينة العاصمة التي تشكل حاضنة للنشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي لم تقدم اكثر من عشرة مرشحين معروفين على المستوى الوطني وما تبقى اسماء لم نسمع بها من قبل جاءت من عالم المقاولات والبزنس ومن جمهور الطامحين بكرسي النيابة ليس اكثر.

العرب اليوم