لم يأخذ قانون من النقاش والاخذ والرد والتعديل في مجلس النواب وامام الرأي العام مثلما اخذ قانون المالكين والمستأجرين والمفتوح ملفه منذ عشر سنوات عندما عدَّله مجلس الامة آخذاً بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وواضعا مهلة عشر سنوات لاخلاء جميع العقارات المستأجرة, لكن تعديلين اجرتهما الحكومة بعد ذلك, اخرها في ,2009 حيث تم تمديد فترة الاخلاء ووضع شرائح لزيادة قيمة الايجارات.

اليوم عاد القانون من جديد للتداول, نتيجة ضغوط كبيرة يمارسها التجار المستأجرون خاصة اصحاب الايجارات القديمة الذين يروجون بان انفاذ القانون المؤقت سيكون كارثة على البلاد والعباد وقد تأثر بهذه الدعاية مجموعة من النواب الجدد حيث قدم 12 منهم طلبا للحكومة من اجل اجراء تعديلات على القانون المؤقت.

من موقعي كمحايد ( لست مؤجرا او مستأجرا) يجب النظر بتوازن الى مطالب الطرفين, واولها عدم تهويل الامر وكأن تطبيق القانون سيخرب الدنيا دون النظر بان التطبيق او عدمه سيضر بجهة ويفيد اخرى.

والحديث هنا لا يدور عن كل الايجارات بل هو محصور في الايجارات التي تمت قبل تعديل القانون عام 2000 وكل ما جرى من عقود بعد تلك السنة يطبق عليه القانون الحالي القائم على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين اذ نتحدث نحن عن 32% من الايجارات فقط وليس كلها.

فهل من العدل ان تبقى عقارات مؤجرة 60 سنة او اكثر, تحولت خلالها الى منجم ذهب لمستأجريها وكابوسا لمالكيها ? وهل من العدل ان تبقى المحاكم تبت لسنوات في قضايا الاخلاء ? والاصل العقد شريعة المتعاقدين وجعل الامر مرهونا بموافقة الطرفين وليس اغتصابا او نكاية, والشواهد والامثلة كثيرة عن تغول المستأجرين على المالكين.

ان تمديد فترة الاخلاء مرة تلو الاخرى لن تكون حلا, فالحل يكون مرضيا بتعديلات تخلي الايجارات القديمة منذ عام 1970 وايجاد حل مقبول لفكرة الامتداد والاستمرار القانوني ورثة المستأجر ومنح المالك حق البناء, بعدها يمكن تحديد قيمة الايجار العادل والذي يعبر عن قيمة الايجار الحقيقية في نفس المنطقة من خلال الحكومة, وهو ليس بالضرورة 300 او 300 بالمئة كما هو في القانون الحالي, لان هذا لا يعني شيئا للمالكين المؤجرين لعقاراتهم منذ 30 او 40 عاما خاصة في بعض الاماكن التي اصبحت رموزا ومزارات وارتفعت فيها اسعار العقارات والايجارات آلاف المرات.

ان تطبيق القانون المؤقت باعطاء المالك حق الاخلاء الفوري فيه نوع من الاضرار بمصالح المستأجرين, لكن لا يجوز ايضا ان يتحول المستأجر وورثته لمالكين أبديين للعقار بحجة زيادة الايجار.

العرب اليوم