في ضوء إحالة مدعي عام عمان الموقر،النائب والوزير والعين السابق/ بسام حدادين إلى محكمة صلح جزاء عمان الموقرة؛ للنظر في دعوى أقيمت ضده بسبب منشور على فيسبوك، يتوجب على دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعزيز الحماية الشخصية على مواطن سيخضع لمحاكمة علنية في قصر العدل، وذلك عن قضية عقوبتها الحبس في حال ثبوتها، وفق أحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية، إلا أن عقوبتها في أذهان خوارج العصر : القتل دون محاكمة.

سيتردد بسام حدادين على قصر العدل، وهو ذاته، يا دولة الرئيس، القصر الذي أريق على بوابته الرئيسية دم الشهيد ناهض حتر صباح أحد أسود هو يوم 25/9/2016. بسبب تقصير واضح من الحكومة السابقة، بل بسبب تخبطها في التعامل مع حالة السعار التي اشتعلت ضد ناهض حتر بشكل عام، وبسبب الاستهتار والتهاون بالتهديدات التي أثبت الإرهاب جديته فيها، فقال كلمته فيها سالبا القضاء صلاحياته؛ فقرر محاكمة ناهض وقام بتنفيذ حكم الإعدام العلني على بوابة المحكمة برصاصات تردد صداها في العالم بأسره، وكان أردننا فيها مع الأسف الخبر العاجل على كبرى الفضائيات.

من هنا على الحكومة واجب التعامل بجدية عالية ومطلقة، في ما يتعلق بحماية بسام حدادين كي لا يتكرر السيناريو القاتم المرعب، ولا أخالني هنا متشائما أو أبالغ في مخاوفي؛ فالقضيتان في السياق نفسه؛ ناهض حتر دفع حياته بسبب إعادته لنشر رسم كاريكاتوري لفنانة سورية، على صفحته على فيسبوك، رغم أنه قام بحذفه، وأوضح أن مقصده منه انتقاد تفكير تنظيم داعش لا التطاول على الذات الإلهية، أو بقصد المساس بمشاعر أحد، وقدم اعتذاره الذي لم يأبه به التطرف.

وما يحاكم عليه حدادين اليوم هو منشور على صفحته في فيسبوك طرح فيه وجهة نظره، وقام فيه برد مخرجات الإرهاب في تفجيرات الفحيص والسلط إلى مدخلاتها، وليس هو فقط من يقول إن ابن تيمية، مثلا، أحد منابع الفتاوى المتطرفة للتنظيمات الإرهابية، إنما يوافقه الرأي الكثيرون، والمكتبة العربية تضج بالكتب والأبحاث المتخصصة في هذا المجال.

ومن يقرأ منشور حدادين يتيقن أنه لم يقصد بمنشوره الإساءة لأحد من فئات المجتمع، لا من قريب ولا من بعيد، فهو لم يقدم وجهة نظره كأحد أبناء طائفة معينة أو مذهب، وإنما كمواطن وكاتب وسياسي، حريص على أبناء بلده وأمنهم، لا بصفة دينية ولا عقائدية، لكنه قبل ذلك وبعده جوبه بسيول الشتائم والتهكم التي يندى لها الجبين، وفوق ذلك والأهم والأخطر التهديدات بالقتل والتصفية. ورغم ذلك أكد حدادين في منشوره التالي على احترام الديانات كلها ورفض المساس بمشاعر المؤمنين ومقدما اعتذاره لكل من شعر بالإساءة من كلامه.

الآن يواجه بسام حدادين شكوى جزائية ولا اعتراض على ذلك، من حيث المبدأ، فهو ليس فوق القانون بالطبع، ولكن اللافت في الأمر أن الشكوى مقدمة من مواطنَ أظهر الاستعلام الجنائي عنه أنه طرف في 14 قضية!! إضافة إلى وجود مذكرة إحضار بحقه صادرة عن سعادة قاضي صلح جزاء عمان.

حق اللجوء للقضاء مكفول للجميع، وهو سلوك حضاري طالما كان الهدف من ذلك اللجوء طلب العدالة والفصل في نزاع ورفع اعتداء وجبر ضرر، ولكنه مرفوض ويعاقب عليه القانون حين يكون افتراء و/أو كيديا و/أو لغايات التأليب على المشتكى عليه و/أو النيل منه و/أو اغتيال شخصيته و/أو إرهابه و/أو محاولة التعدي على حقه الدستوري في حرية التعبير و/أو الاستشهار و/أو إزجاء الوقت! أكرر مخاوفي من تكرار سيناريو مرعب وأجدد الثقة المطلقة في قضائنا الأردني النزيه.