هذه مناسبة للحديث في الموضوع، ما دام وزير الداخلية، حسين المجالي، قد أصدر أمس تعليمات مشددة "بعدم استقبال أي معاملة تتعلق باستقدام العمالة الأجنبية، بمن فيهم العاملون في المنازل، من مختلف الجنسيات، إلا بعد الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة من وزارة العمل، وفقاً للتشريعات الناظمة لذلك".

التشريعات الناظمة لهذا الأمر تقادمت ويجب تعديلها. وقبل ذلك، يجب وضع تصور لما نريده نحن بصورة أوضح، ومراعاة حاجات السوق، وسوق التحايل على الأنظمة المفتوح على مصراعيه.

وقبل ذلك، أن نبدأ على الأقل بمراجعة التعليمات.سأتحدث هنا عن الظاهرة الغريبة، وهي هروب العاملات من المنازل، وتحولهن إلى سوق العمل اليومي بالأجرة، أو أسواق أخرى في العالم السفلي، والتي لا تتحرك وزارتا الداخلية والعمل لمواجهتها بأي طريقة.

مكاتب الاستقدام تتقاضى مبالغ أقلها ثلاثة آلاف دينار من العائلة، والتي تفقد العاملة، لتجدها قد هربت بعد شهر، فتضيع حقوقها ببساطة.

وحتى لو عثر على العاملة ورفضت العودة إلى المنزل، فإن العائلة لا تملك أي حق في استعادة أي مبلغ. وإذا حصلت على الإذن باستقدام عاملة جديدة، فقد يتكرر الأمر بنفس الطريقة.

وما يحدث في الغالب هو أن لا يُعثر على العاملة، ويضيع أثرها إلى ما شاء الله. وهناك شكوك قوية بتواطؤ بعض مكاتب الاستقدام.

 وأصبح واضحا أن هناك جهات تشرف على هذه السوق المربحة، باستغفال العائلات التي تنصدم بهذا الوضع الغريب؛ إذ لا تحرك السلطات ساكنا.هذا الوضع لم يعد معقولا.

 وليس مقبولا إطلاقا من السلطات أن لا تتصرف إزاء هذا الاستغلال والاستغفال للمواطنين. ويجب تغيير التعليمات المتعلقة بالاستقدام والاستخدام، وضمان حقوق المواطنين.

إن المكاتب تتقاضى مبالغ طائلة بدون وجه حق، ولا تتحمل أي مسؤولية منذ لحظة تسليم العاملة للعائلة. بينما الأصل أن المكتب يتقاضى عمولة مقابل خدمة العاملة مدة عامين كاملين، ويجب أن يبقى المكتب مسؤولا عن وجود الخادمة طوال هذه الفترة، مع حق العاملة في الشكوى إذا ما تمت إساءة معاملتها؛ وفي هذه الحالة، يستعيدها المكتب مع خصم جزء من الكلفة.

ويجب وضع التعليمات التي تنظم الانقطاع الاختياري من جهة العائلة أو العاملة قبل انتهاء فترة الاستخدام.ظاهرة الخادمات الأجنبيات في المنازل بذاتها مسألة خلافية، لا نريد الخوض فيها الآن. لكن في الواقع القائم حالياً، فليس ممكنا استمرار الأمور بالطريقة السابقة.

ويجب أن تعكف لجنة من خبراء ومسؤولين على وضع تعليمات جديدة ودقيقة لهذا النوع من العاملات، يغلق باب العمل خارج القانون، ويحمي الأسر من هذا الاستغفال العجيب، كما يحمي النظام العام أيضاً من التحايل.

ولا بأس من التدخل كذلك في حساب العمولات، ووضع حد للاستغلال الشديد الذي تمارسه بعض المكاتب، وربط الاستقدام أيضا بوجود تأمين صحي للعاملات، وتفاصيل أخرى كثيرة يجب وضعها.

لجريدة الغد