لا يجوز لوزارة الطاقة والهيئة وشركة الكهرباء أن تقول إن شرائح الدخل المحدود ، أي التي استهلاكها قليل ، أي الشرائح الثلاث الأولى ، التي تمثل غالبية مشتركي الكهرباء في الأردن لن تحدث عليها أية زيادة. ولا يجوز للوزارة أو الهيئة أو الشركة ، عمليا وواقعيا ، أن تخرج علينا لتقول ، لن تتضرر الشرائح الدنيا ، حيث سيتأثر المواطن بشكل مباشر وغير مباشر، وبكل ما له علاقة بالكهرباء . فخطة قطاع الكهرباء الحكومية تعتمد احتساب الفاتورة وفقا لشريحة المستهلك ، وهذا بحد ذاته ،زيادة كبيرة على فاتورة الكهرباء .

لا يهم المواطن تقسيم الشرائح ، أو تفتيتها أو تخفيض مستوى الشريحة أو رفعها، ما يهم المواطن هو قيمة استهلاكه الثابت الذي سيشهد ارتفاعا ملحوظا، ليس في هذه الفترة فقط ، بل الاعوام المقبلة . فخطة الحكومة تقضي رفع أسعار الكهرباء بنسبة تصاعدية تبدأ من 5 % عام 2013 و 13 % عام 2014 ، وهكذا حتى عام 2022 لضمان دخل لشركة الكهرباء مقداره 151 مليونا عام 2013 و217 عام 2014 و256 عام2015و 277 مليونا عام 2016 ليصل إلى ما مجموعه 3.1 مليار دينار مع حلول 2022 ، وهذا بطبيعة الحال يعني زيادة على الفاتورة بنسب سنوية مختلفة ستتراكم على المواطن لتصل إلى ضعف الفاتورة الحالية ، أو ضعف ونصف الضعف، وإلى الحد الذي يصبح فيه معدل مردود الكيلوواط يساوي التكلفة (187) فلساً .

زيادة دخل الشركة لا يعني فقط جيوب المواطنين ،ورفع أسعار الكهرباء ، بل معالجة التشوهات التي نتجت من بيع الشركات ، خاصة "التوليد" ، فإعادة النظر باتفاقيات شركة التوليد، ولعبة البيع ، وتحمل الحكومة فرق أسعار الطاقة التي تستخدمها شركة التوليد لضمان ثبات السعر ، وربح مضمون ، لغير صالح الشركة ، إنما يشكل معوّقا واضحا في تطور قطاع الكهرباء في الأردن . من حق المواطن على الوزارة والهيئة والشركة إلغاء حسومات الموظفين البالغة 75 % ، فالعدالة تقتضي ذلك ، إضافة لتوفير 4 ملايين دينار، وكذلك التوقف عن الحسومات الممنوحة لمؤسسات عديدة ، من شأنها توفير 20 مليون دينار . فهذا أولى من رفع الدعم عن الكهرباء المستخدمة للمياه ، التي ستشهد ارتفاعا قيمته 5 % ، ستضطر "المياه" عندها لرفع قيمة الفاتورة بما لا يقل عن 10 %.

نبصم ؛ بالعشرة على أهمية وضرورة مضاعفة الأسعار ، على كبار المستهلكين، خاصة في المنازل ، على اعتبار أن مشاركتهم في دفع التكلفة الحقيقية وشيءٍ من الزيادة يبقى بالنسبة لهم أمرا مقبولا ومعقولا ، ولهذا فإن 235 فلسا للكيلوواط للشرائح التي تستهلك أكثر من ألف كيلو أمر معقول ومنطقي ،على اعتبار أن هذه الاستهلاكات تذهب في قضايا غير ضرورية ، كإنارة الحدائق والمسابح والساحات والأسطح ، واستخدام الكشافات على الجدران والمداخل .. وغيرها . هذا إضافة للعادات الاستهلاكية غير الرفيقة التي ندفع قيمتها من دون فائدة تذكر ، وهذا بطبيعة الحال مسؤولية مشتركة على الوزارة والشركة لتنظيم برامج توعية ، تنويرية كبرى ومستمرة ، تعزز مفاهيم الاستخدام الأمثل والوسائل والأدوات التي تمكننا من الوصول لذلك جنبا إلى جنب مع مراقبة إنارة الشوارع وإضاءة المهم منها ليلا فقط ، وإطفائها بعد الثانية عشرة . تحسب قيمة الفاتورة بسعر آخر شريحة مضروبًا بعدد الكيلوواط . وما أحوجنا إلى رفع سعر الشرائح الكبرى فوق الألف ، وفوق الألف وخمسمئة والألفين ، إلى مستوى يكون حجم الزيادة في هذه الشرائح يغطي أكبر قدر ممكن من حجم الدعم للشارئح الصغرى لنصل لحالة التوازن مع تحمل الحكومة جزءا كبيرا من بدل الفاقد والاستخدام غير المشروع ، وفوائد القروض ، التي يمكن تغطيتها من مساعدات دعم الموازنة . كل المواطنين سيعانون ، ولكن لا بد من العدل ومعالجة أخطائنا في الشركة ، وبعدها سيقبل المواطن.

العرب اليوم