الرفاعي يبدأ المراجعة من مكتبه فهل تكون الخطوة التالية مجلس الوزراء؟

 
اولى رئيس الوزراء سمير الرفاعي عملية تطوير الاداء الحكومي اهتماما خاصا منذ اليوم الأول لتوليه موقعه وتعهد بأن تكون البداية من مجلس الوزراء ودار الرئاسة. وفي خطة العمل التي اطلقتها الحكومة بعد شهرين من تشكيلها اخذ مجلس الوزراء على عاتقه »استحداث هيكلية متكاملة لمأسسة عملية اتخاذ القرار ابتداء من تشكيلة وزارية تعمل على اسس واضحة لمتابعة البرامج والمشاريع ذات الاولوية اضافة الى البت في موضوعات ضمن اختصاصها«. وشكّل مجلس الوزراء في وقت مبكر ست لجان وزارية مختصة, كما استحدث وحدة في رئاسة الوزراء لمتابعة الخطة التنفيذية للحكومة ترتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء

.
واعتبر المراقبون ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح تؤكد جدية الحكومة في تطوير منهجية اتخاذ القرار وممارسة الولاية الدستورية كاملة غير منقوصة

.
وقد ربط محللون بين هذه الخطة وعملية اعادة الهيكلة التي شهدتها دوائر الديوان الملكي التي بموجبها تم انهاء حالة التداخل في الصلاحيات والتضارب في القرارات واعادة بناء العلاقة بين المؤسستين على اسس واضحة وشفافة

.
واعطى الرفاعي اهتماما خاصا لمكتبه الخاص حيث قام باعادة تشكيله بطريقة تخدم الاسلوب الجديد في العمل ولهذه الغاية عين مدير مؤسسة تشجيع الاستثمار السابق الدكتور معن النسور بمنصب استشاري بصلاحيات تنفيذية واسعة. وكان النسور اقرب شخص للرئيس يرافقه في كل نشاطاته واجتماعاته ويتولى ادارة فريق من الموظفين المعنيين بعمل رئيس الوزراء, في المقابل تراجع دور امين عام الرئاسة الذي طاله التغيير في وقت لاحق اذ حل يحيى اسكندراني المدير السابق لمكتب عدة رؤساء مكان المخضرم محمد الشريدة, كما استقطب الرفاعي قاضيا عسكريا هو رمزي نزهه ليعمل مديرا لمكتبه

.
وكان قبل ذلك اختار الزميل اللامع سميح المعايطة ليكون مستشارا له وعين الزميل عبدالله ابو رمان مستشارا اعلاميا مستفيدا من خبرته التي جمعها في العمل الصحافي والموقع الرسمي

.
للوهلة الاولى بدا التشكيل الجديد لمكتب الرئيس محكما ومتوازنا ويحقق الغايات المنشودة الا انه وبعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر على تشكيل الحكومة ظهرت ثغرات وتباينات في الاداء استدعت على ما يبدو هيكلة جديدة لمواقع اساسية في الرئاسة

.
لا يشكك احد بكفاءة فريق الرئيس لكن لاعتبارات تتعلق بتركيبة مجلس الوزراء واسلوب اتخاذ القرار لاحظ المراقبون ان ما يرمي رئيس الوزراء لتحقيقه بهذه التشكيلة والاسلوب في العمل لم يصل الى غايته المنشودة. وبدا ان قدرة فريق المستشارين في التأثير على صناعة القرار محدودة خاصة في الازمات التي واجهتها الحكومة

.
الهيكلة الجديدة لمناصب الرئاسة تمت هذه المرة على الطريقة الامريكية كما يقول المراقبون. في محاولة لمحاكاة اسلوب البيت الابيض في الادارة قرر رئيس الوزراء تعيين السفير فارس القطارنة مديرا عاما لمكتبه وانهى انتداب مدير مكتبه رمزي نزهه واصبح النسور مستشارا خاصا لرئيس الوزراء في خطوة ربما تمهد لانتقاله الى موقع جديد خارج اسوار الرئاسة

.
ويتوقع المراقبون بعد هذه الهيكلة ان يتعزز دور مستشاري الرئيس "سميح المعايطة وعبدالله ابو رمان" وان يستعيد موقع امين عام الرئاسة صلاحيات اضافية

.
ولا بد في هذا الشأن من الاشارة الى اهمية دور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء, فمن شعل هذا الموقع في حكومات سابقة كان يتولى مهمات مركزية ويعد حلقة وصل رئيسية بين الحكومة واجهزتها ورئيس الوزراء

.
الهيكلة بدأت في رئاسة الوزراء فهل تكون الخطوة التالية تعديلا في مجلس الوزراء?!