عندما تنشر هذه المقالة، يكون قد بقي 9 أيام فقط على التصويت واختيار أعضاء مجلس الأمة المائة والعشرين من بين 800 مرشح وَنَيِّف يسعون لشرف التمثيل في المجلس السادس عشر.

ويلاحظ أن الحملة الانتخابية قد تميزت عمّا سبقها بعدد من التغيرات، سنسردها على سبيل التذكير، وليس التعريف.

أولها: أن القائد الأعلى والحكومة والأعيان يحضون الناس على الاقتراع والمشاركة، بينما نرى بعض مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب تفضل عُزوف الناس. وهذا تناقض طريف. فمن المفهوم أن يكون القطاع المدني هو المحرض على المشاركة، بينما تكتفي الجهات الرسمية بتشجيع ذلك أدبيا.

ومما يزيد الأمر تحييرا، أن حركة الاخوان المسلمين في مصر أصَرَّت على المشاركة، بينما امتنعت شقيقتها في الأردن عن ذلك.

ثانيها: أنَّ الحكومة قدمت مشروع انتخاب جديدا أثار جدلاً كبيراً. وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المراقبين غموضاً خاصة فيما يتعلق بالدوائر الافتراضية أو الوهمية، فإن آخرين يرون فيه ذكاءً . فقد أعطى المرشحين الأقوياء فرصة لامتلاك بعض الدوائر بالإعلان عن الترشح فيها سلفاً لتقليل المنافسة. وكذلك فإن القانون ساوى بين عدد الدوائر وعدد مقاعد النواب.

وقد حصل هذامن دون تحديد جغرافي. أما في مشروع القانون المقبل، فإن بالإمكان تحديد جغرافيا وديمغرافيا كل دائرة، وهكذا نخرج من غموض الدائرة الافتراضية أو الوهمية.

ثالثها: كثرة الحديث والتعليقات التي دارت حول شعارات المرشحين. فمنهم من رأى أن الشعارات خاوية.

وآخرون اكتفوا بكلمة واحدة أو بكلمات قليلة. وماذا يمكنك أن تكتب على يافطة في الشارع أكثر من ذلك؟

وانتقد آخرون صور المرشحين. فقد رأيت في حسن اختيار الصور تقدماً ملحوظاً عن السنوات السابقة حين كانت تقاس أهلية المرشح بمقدار عبوسه ومرجلتِه. الآن هم ضاحكون، ويسعون للبروز وسط الزحام.

ولأن كثيراً منهم جديدون على الناس فإن وسيلتهم الفضلى هي تذكير الناس بوجوههم وأسمائهم. وإذا كانت الملصقات والبيانات والمراكز الانتخابية تقصد الترويج، فإن المرشحين هذا العام قد أحسنوا ذلك بالقياس الى السنوات الماضية.

رابعها: المشاكل التي من المفروض أن يتصدى لها المرشحون هي الوحدة الوطنية والتباطؤ الاقتصادي، والفقر، والبطالة والعنف الاجتماعي وتردي الأوضاع في الوطن العربي والتمسك بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم المحتلة العام 1967. وماذا غير ذلك في المدى القصير؟ الأولويات الوطنية واضحة، والتعبير عنها بشكل جذاب ومختصر هو الأفضل.

خامسها: أن الأحزاب هذه المرة أطلت برؤوسها بشكل أوضح، وبالأخص أحزاب الوسط.

ومن المعروف أن نمو هذه الأحزاب لن يكون على حساب أحزاب قديمة في المدى المتوسط، بل على حساب الترتيبات الاجتماعية كالعشيرة والقرابة والقبيلة والمنطقة الجغرافية. وهذا أيضاً تقدم ايجابي في مجال العمل السياسي. أما الدور الاجتماعي لهذه المؤسسات، فهو شأن آخر.

يجب أن نخرج من الآثار السلبية لانتخابات المجلس الخامس عشر، ونتخذ موقفاً ايجابياً هذه المرة، حتى نختار مجلساً قادراً على التصدي مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ومع القطاعات العامة والخاصة والمدنية، لمشاكلنا المحلية، ولعب دور فعال في قضايانا الوطنية

الغد