من الطبيعي جدًا أن يتضمن خطاب ثقة حكومة الدكتور عبدالله النسور كل هذه التفاصيل والتوجهات التي تتناول كل ما يدور في خَلَد الناس من استفسارات وتطلعات وأمل ، علها تجد في الحكومة أو أية حكومة ما يداوي ولو جزءا من نزفها وألمها الذي يزداد يوما بعد يوم .

60 دقيقة من الخطاب الذي ألقاه الرئيس في مجلس النواب ونحن نسمع جملا رنانة جميلة عربيتها متقنة كررت بالضبط ما تحدّث به رؤساء حكومات من قبل مع فارق نبرة الجدية في تشخيص العلل التي طالما اشتكى منها الاقتصاد الوطني والواقع السياسي والاجتماعي الوطني ، لكن الأمر بقي مكانك سِرْ .

لا أريد أن أحبط العزيز رئيس الحكومة، ولكن الناس ينتظرون الترجمة العملية والفعلية لكل الطروحات والطموحات، وأن يكون الرئيس واقعيا في تحقيق التطلعات ولو جزئيا، المهم أن يحس المواطن بأن هناك تحسنا ولو طفيفا. فالبرنامج المرفق المكون من 96 صفحة لم يختلف عن البرنامج الذي تقدمت به حكومة سمير الرفاعي الأولى مع فارق في تغيير بعض العناوين فقط . لهذا فإني غير متفائل على الاطلاق - وضمن ما جرى في مجلس النواب أمس - أن نمضي خطوة للامام ما دمنا نرتكز على سياسة العموميات والوعود المضخمة التي ستقف كل عراقيل الدنيا في وجهها . ولا أظن أن رئيس الحكومة سوف يجتاز ثقة النواب بالنزر اليسير، خاصة بعد موقف نواب محافظة إربد من الممارسة غير الحضارية التي مارستها قوات "الوطن الأمنية "! بحق شيوخ وشباب إربد أثناء مسيرة سلمية، واحتجاج تعودنا على آلاف من مثله في كل مناطق المملكة ؟!

الحديث عن الهموم الوطنية حديث قديم جديد لم يختلف عليه شيء الا اللهم تضخم حجم المشكلات وتفاقمها وزيادة معاناة الفرد منها . تحدثنا عنها منذ ما يزيد على عشر سنين وما زلنا للخلف سر ، او خطوة للامام وخطوتين للخلف ! .

المسألة يا دولة الرئيس ويا أصحاب السعادة النواب ليست مجرد خطة وبرنامج وخطبة تتناول كافة القضايا المطروحة حتى نحكم بنجاحها أو فشلها . الأساس أن تكون مقومات النجاح متاحة و الاستعدادات متوفرة ، وما نشاهده مجرد كلام وخطابات مل منها الناس وتقزّزوا ، يرون حالتهم تتراجع وظروفهم تتدهور، فمن يحمينا نحن المواطنين من هذا الطوفان الذي لا نعرف نهايته وإلى أين يجرفنا.؟!

مسألة الطاقة لا تعالجها النوايا الحسنة، بل بالمشروعات والآليات الواضحة، وآلية وبرنامج زمني محدد لبدء استخدام الصخر الزيتي ، وغاز الريشة ، والغاز والنفط العراقي ، ومشروعات الطاقة البديلة، وسياسة الترشيد وإعادة النظر بالاتفاقيات مع شركة التوليد والتوزيع وغيرها من الاتفاقيات. كذلك إعادة تأهيل محطات التوليد الأردنية وتعزيز برامج الحد من الفاقد، عندها سنجد أنفسنا أمام تقدم واضح في التعامل مع الطاقة لحين التقدم في مسألة الطاقة النووية واستخداماتها الآمنه لتوليد الطاقة .

لا نريد من رئيس الحكومة أن يقول لنا قبل النواب إن المسألة السورية أكلت اقتصادنا ، من موازنتنا ! نريد أن نعرف كيف ستتعامل مع هذه المخاطر حتى نعالج ما يمكن علاجه ولا نكتفي بزيارة الوزراء والنواب لمخيم الزعتري ليشرحوا الحالة ، نريد أن يقوم وزير الخارجية ووزير التخطيط ووفود برلمانية بزيارة دول العالم ومخاطبة الرأي العام وصناديق التمويل ومؤسسات الإغاثة حول حجم الكارثة القادمة ، وأن يطالبوا بحق المواطن الأردني ، و التعويض بدل ما يعانوه يوميا من تهالك دخلهم ومعاناة أسرهم وتضاؤل أحلامهم ؟ أليس من حق أبناء الرمثا والمفرق على الأقل التعويض ؟ خاصة أنهم يعيشون حالة المناطق المنكوبة وأدنى ؟؟!!! ؟

لا أريد سياسة ( سوف ) المشهورة ؟؟!!! أريد أن أجد العلاج لألمي والسرير لمرضي ، و المقعد الجامعي لابني المتفوق وابنتي ، لا أملك أن أدفع للمدارس الخاصة ، لتدني مستوى التعليم الحكومي ، أريد الغذاء الآمن والمعقول سعرا ، وشربة الماء الكافية ، أريد ..أريد . أليست هي حاجاتنا الأساسية . أجيبوني.. وطالبوني بعدها كشعب بالثقة والاحترام.

العرب اليوم