لديّ حلٌّ تشريعيٌّ لدسترةِ الفساد في الأردن، وتنميتهِ وحمايتهِ، بوصفه منتجاً تراثياً وطنياً، يَجِبُ الحفاظُ عليه، وعلى رموزهِ في شبابهم، وشيخوختهم، وعلى أبنائهم أيضاً، فنحنُ بلادٌ تُورِّثُ اللصوصَ، وتَرِثُ الخيبة.

على غرارِ الحشيشِ القانونيِّ في هولندا وكندا والأورغواي وبعض الولايات المتحدة، لا بدّ مِنْ دسترةِ الفسادِ في الأردن، وأعِدُكُم أنّ تعديلَ الدستور لشرعنتهِ لن يأخذَ وقتاً طويلاً، فالمناخُ التشريعيُّ جاهز، والأسبابُ الموجبةُ جاهزةٌ، والخبراءُ كذلك، ثمّ أنّ من حقِّ الفاسدين المحكومين الهبوط في مطار الملكة علياء الدولي، وممارسة حياتهم الطبيعية، دون تنغيصات الأردنيين السمجة في منصاتِ التواصل الاجتماعي.

دولٌ كثيرة لجأت إلى قوننةِ الحشيش، للأغراض الترفيهية، بعدما عجزتْ تماماً عن مواجهةِ عصاباتِ التهريبِ والغِش، والجرائم المرتبطة بتجارة المخدرات، والنتيجة أنّ موازناتها استفادت من الضرائب والسياحة، ونشوء الحِرَف والصناعات المرتبطة بالقطاع، فضلاً عن تشغيل المتعطلين عن العمل، وهذه كندا تعرض وظائف بـ12 ألف دولار شهرياً، للحشاشين القادرين على التمييز بين أنواع الحشيش والقنّب الهندي.
ماذا علينا في الأردن لو أصدرنا قانوناً لحماية الفساد، وأنشأنا له "هيئةً مستقلةً"، يرأسها وليد الكردي مثلاً، وهذا مرشحي الشخصي، ولديه من العلاقات والارتباطات ما يكفلُ نجاحَ الهيئة، ونمو أعمالها ومدخراتها، على أنْ تصدرَ الدولةُ تشريعاً "عصرياً" يرعى حركة الفساد بـ"شفافية كاملة"، كما يليقُ بدولةِ القانون والمؤسسات. 

من حسنات قوننةِ الفساد ما يلي:
* إلغاءُ "هيئة مكافحة الفساد" لأنها ساهمت في تضخُّمهِ، وتوفير رواتبها وأكلافها.
* رفدُ الخزينة بضرائب مباشرة على صفقات الفساد، وفرضُ رسومٍ على الفاسدين المُسجّلين رسمياً في مختلف دوائر السلطة.
* رفعُ الحَرَج الاجتماعيّ عن الفاسدين، وقد باتوا يعملون وفقاً للقانون.
* تحسينُ مستوى العطاءات الحكومية، بعد تحديد سقف السرقة من التراخيص والمشروعات.
* تقليلُ الضغوط على ديوان المحاسبة وتقاريره التي لا يأبه لها أحد.
* تنشئةُ الأجيال على القيم الحميدة للتوريث والواسطة والمحسوبية.
* إنقاذُ أبناء الفقراء من وهم "العدالة وتكافؤ الفرص".
* دفعُ مزيدٍ من الأردنيين والأردنيات إلى الهجرة، وتالياً توفيرُ عملةٍ صعبةٍ من التحويلات.
وذلكَ، تعميماً للفائدة، وتحقيقاً للمصلحةِ الوطنيةِ العليا، والبلادُ مِنْ وراءِ القصد ..