جرى في مجلس حقوق الانسان في جنيف في الرابع والعشرين من شهر اكتوبر لهذا العام الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الاردن. وتلقى الاردن 173  توصية قبل منها 126 ورفض 34 وأخضع 16 للدراسة.

ولأن حقوق النساء هي مسألة متقاطعة مع قضايا حقوق الانسان بشكل عام؛ ولأن المرأة إنسان لها حق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية؛ فبالنتيجة فإن التوصيات التي وجهتها الدول للاردن هي متعلقة بالنساء كذلك وعليه يصح القول أنه من 173 توصية وجهت للاردن فإن  173 توصية تعلقت بالنساء، ومنها على سبيل المثال التوصيات المتعلقة بمكافحة الفقر والبطالة وبدرجة اقل التوصيات المتعلقة بانشاء الجمعيات وحرية الحصول على تمويل .

ومن جهة اخرى هناك توصيات عامة ورغم عموميتها -بل ربما لعموميتها- فان تطبيقها وحسن تفعيلها سينعكس ايجاباً على حقوق النساء بسبب البعد الثقافي والاجتماعي لقضية المساواة والتمييز مثل التوصيات الصادرة برفع الوعي بحقوق الانسان، تعزيز ثقافة ومبادئ حقوق الانسان وادراجها في المناهج التعليمية، وتوفير التعليم والتدريب الخاص بحقوق الانسان للمسؤوليين الرسميين، وموائمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية .

وان كنا نريد ان نكون اكثر تحديدا ونحلل التوصيات التي أتت على ذكر النساء وحقوقهن بشكل مباشر فكانت 60 توصية بالمقارنة مع 25 توصية من اصل 79 توصية قدمت للاردن بـ 2009

وفي التفصيل قبل الاردن هذا العام 44 توصية واخضع للدراسة 3 توصيات ورفض 12 وواحدة موقفه منها غير واضح، في حين في عام 2009 قبل 10 واخضع للدراسة 7 ورفض 8.

من الملاحظ ان جميع التوصيات التي رفضها الاردن – على صعيد حقوق النساء- باستثناء التوصية المتعلقة بتعديل المادة 340  والمادة 98 لالغاء الحماية القانونية لمرتكبي جرائم ( الشرف)  فإن الأردن عاد ورفض جميع هذه التوصيات وهي تتعلق، برفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بسيداو وتعديل قانون الجنسية الاردني بحيث تتمكن النساء الاردنيات من منح جنسيتهن لابنائهن.

ومن الملاحظ كذلك ان هذا انسحب على قضايا اخرى تتعلق بالغاء عقوبة الاعدام والمصادقة على بروتوكول التعذيب ورفع التحفظ عن اتفاقية حقوق الطفل  والمصادقة على اتفاقية اللجوء .وهذا يؤشر لحالة ثبات ( سلبي) ومعاد لهذه القضايا في الحكومة الاردنية.

ومن الملاحظ كذلك:

1. إن معظم التوصيات التي قبلها الاردن كانت عامة بل مغرقة في عموميتها، وان منها من كان الاردن قد شرع عمليا في تنفيذها ( صندوق النفقة.. وادخال تعديلات على التشريعات الخاصة بالعنف المنزلي ومكافحة الاتجار بالنساء، مشاركة النساء في الحياة السياسية.)
2. من الايجابيات ان الاردن وافق على توصيات محددة متعلقة بالنساء تتعلق بتعزيز التشريعات المتعلقة  بالزواج القسري او دون السن القانونية والغاء المادة 308 من قانون العقوبات. واعتماد تشريع لحماية النساء ذوات الاعاقة من التعقيم القسري
3. من التوصيات غير الواضح موقف الاردن منها اذ وافق عليها مرة  واخضعها للدراسة مرة اخرى وهيتعديل قانون العقوبات بازالة البند الخاص باعفاء المتهمين بجرائم الشرف من الملاحقة القضائية.
4. من التوصيات التي اخضعها الاردن للدراسة النظر في ادراج الجنس لاشكال التمييز الواردة في المادة 6 من الدستور، وتعديل قانون الاحوال الشخصية للتصدي للتمييز ضد المرأة
5. رفض الاردن التوصيات المتعلقة برفع التحفظات عن سيداو- رغم انه في 2009 كان قد قبل توصية بالموافقة على مراجعة طبيعة التحفظات على سيداو- والمصادقة على البروتوكول الاختياري لسيداو  والمصادقة على اتفاقية العمل المنزلي وتعديل قانون الجنسية وتكثيف الجهود من اجل الغاء جميع الاحكام التي تميز ضد النساء في تشريعاتها للامتثال الكامل لاحكام الاتفاقية.
6. واخيرا يلاحظ ان تركيز الدول على توصيات بعينها يعتمد بالدرجة الاولى على اهتمام الدولة ذاتها وهذا شهدناه في موقف الدول وتوصياتها وهذا اتضح ب2013 بالمقارنة مع 2009 ، الا ان منظمات المجتمع المدني نجحت هذا العام في ان تلفت الانتباه لقضايا قد لا تعد من اولويات البعض كإفلات المغتصبين من العقاب والتعقيم القسري .
7. يلاحظ تشوه مفهوم المساواة والمواطنة لدى الحكومة فمن جهة اعتبر التقرير الرسمي ان الاردن يعزز المساواة حين نص في المادة السادسة من الدستور على حماية الامومة، وحين قبل توصية تقدمت بها فرنسا حول المساواة في منح حقوق المواطنة بين الرجل والمرأة ولكنه رفض كل التوصيات المتعلقة بتعديل قانون الجنسية.

يضع موقف الحكومة الاردنية من هذه التوصيات على كاهل المنظمات النسوية والحقوقية ضوروة العمل على ثلاث مستويات، الاولى المساهمة في دفع الحكومة للاسراع في وضع التوصيات التي قبلتها موضع التنفيذ العملي،والثانية حثها على قبول التوصيات التي اخضعتها للدراسةوهو قصير المدى لان هدفه هو اذار المقبل 2014، والثالثة وهو الموقف الاصعب اقناع الحكومة بتنبي التوصيات التي رفضتها( طويل المدى وهدفه موعد مناقشة التقرير القادم للاردن في 2017).