- وزير النقل وزير العمل نضال القطامين يقرر تمديد ساعات الدوام الرسمي في مكاتب ومديريات العمل اعتبارا من السبت 12 أيلول 2026 وحتى الأربعاء 30 أيلول، لتستمر من السبت حتى الخميس حتى الساعة الـ5 مساءً
- إدارة السير تعلن عن تطبيق خطة مرورية مختلفة خلال الفترة المسائية من الخميس، تشمل مراحل ما بعد الظهيرة والفترة المسائية وما بعد العشاء
- إرسال طائرة إخلاء طبي جوي، مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو الملكي، لإخلاء أردني يبلغ من العمر (27) عامًا من الإمارات ، إثر تعرضه لحادث سير
- استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، الخميس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
- المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء تركي المالكي، يقول إن الحوثيين نفذوا الأربعاء هجمات باتجاه 3 مدن سعودية
- مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقرر الأربعاء، إغلاق الملف المتصل بعدم وفاء سوريا بالتزاماتها
- تسود أجواء معتدلة نهارا في أغلب مناطق المملكة، الخميس، فيما تكون حارّة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
ثورة ثقافية لانقاذ سمعة الجامعات
العقوبات تردع ولا تحل المشكلة من جذورها .
بدا رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عادل الطويسي حازما وهو يتوعد المتورطين بالمشاجرة باقسى العقوبات, ووفق تصريحات الطويسي فان ما لا يقل عن ثلاثين طالبا سيتلقون عقوبات بالفصل من الجامعة ويحال عدد منهم الى القضاء. مواجهة العنف الجامعي بهذه الصرامة كانت امرا مطلوبا باستمرار, ولا شك ان التزام ادارة الجامعة بايقاع العقوبات بحق المتورطين باعمال الشغب سيشكل رادعا قويا لغيرهم. فما حصل يوم الانتخابات ويوم الخميس الماضي لا يليق بجامعة, فكيف بـ "الاردنية" التي نعدها أم الجامعات الاردنية.
القرارات المرتقبة بحق مثيري الشغب مهمة وضرورية, وعلى النواب والاعيان والوجهاء ان يتوقفوا عن محاولاتهم لتسوية الاشكال خارج الاطر القانونية, والكف عن ممارسة الضغوط على الحكومة او رئاسة الجامعة لطي الملف على قاعدة "عفا الله عما مضى". فقد جرب اسلوب العطوات والصلحات العشائرية من قبل ولم يساهم الا في استشراء ظاهرة التعصب العشائري والجهوي والاقليمي على حساب سيادة القانون وقيم المواطنة.
لكن العقوبات وان كانت الاجراء المطلوب بحق المتورطين في احداث الشغب فأنها لا تغني عن سياسات بديلة لاجتثاث الثقافة التي تغذي العنف الطلابي في الجامعات, اذ لا يعقل ان تتبارى الجامعات في اعداد الطلبة المحالين الى القضاء كل سنة.
العقوبات تردع مرتكبي اعمال التخريب والاعتداء, لكنها لا تحل مشكلة اجيال من الطلبة وافواج من الخريجين ولفيف من الاساتذة معبئين بقيم بدائية وافكار عنصرية, الهوية المناطقية والعشائرية والاقليمية تتقدم عندهم على الهوية الوطنية. والجامعة بالنسبة لهم شهادة ووظيفة لا محطة للمعرفة والوعي.
القصاص مطلوب لكل من يتجاوز على القانون ويخرق التعليمات, لكن الجامعات كما المجتمع كله بحاجة الى مشروع وطني تنويري وديمقراطي يعيد بناء المفاهيم عند اجيال تعرضت لتدمير ممنهج لهويتها الوطنية وروحها الاصيلة فتحولت الى قطيع هائج يحطم ما انجزته الاجيال السابقة من تقاليد وصروح علمية.
نحتاج الى ثورة في الجامعات وفي مؤسسات التعليم لانقاذ سمعة المؤسسات التي تلطخت بالعنف, ثورة تطيح بالمفاهيم والافكار التي سممت عقول الشباب.
المشكلة ان المسؤولين والمخططين وصنّاع القرار ما زالوا في حالة انكار تقريبا لا يشعرون بخطورة ما يجري ولا يربطون بين ما يجري في ساحات الجامعات وخارج اسوارها, واذا كان موقفهم غير ذلك, فلماذا وقفوا عاجزين طوال الفترة الماضية?
في اغلب الاحيان يبحثون عن تسويات ومعالجات موضعية, ويتجنبون مواجهة الحقائق كما هي على الارض, لانهم في الاساس غير مستعدين للاعتراف بان سياساتهم الرسمية هي التي جرت الويلات للجامعات, فمتى يدركون?!
العرب اليوم












































