من نافل القول دعوة الحكومة للاهتمام بما قاله المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات في كلمة ألقاها أول من أمس أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بخصوص اعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية. فالحكومة يجب عليها أن تتعامل بكل جدية مع ما أورده بريزات حول حالة حقوق الإنسان في الأردن، لاسيما أن ما قيل كان في منبر أممي، يدرس وضع حقوق الإنسان في المملكة، ويسأل الحكومة أسئلة وجهتها منظمات حقوق الإنسان المحلية، ومنها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعلى الحكومة الإجابة، وتقديم رؤيتها، وما قامت به لتعزيز حقوق الإنسان في الأردن، ومعالجة الثغرات والانتقادات التي تعرضت لها.

بريزات كان صريحا. فمع تأكيده أن الإرادة السياسية تتوفر لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، إلا أنه أشار إلى بعض الثغرات التي يجب على الحكومة معالجتها. ولا يقلل من شأن الثغرات التي حددها بريزات، القول إن منظمات المجتمع المدني المحلية تحدثت عنها، أكثر من مرة في تقاريرها، وتصريحاتها وبياناتها المختلفة. ودعت مرات ومرات الحكومة للتوقف عندها، ومعالجتها؛ تشريعيا وإجرائيا.

وبحسب بريزات، فإن هناك العديد من الثغرات التشريعية، منها، عدم ضمان حقوق المحتجزين في مراحل التحقيق الأولي، وإجحاف قانون مكافحة الإرهاب بحريات أساسية للمواطنين وشروط المحاكمة العادلة، وتقييدات على حق التعبير وتشكيل الجمعيات والنقابات العمالية. وعلى صعيد الممارسات، تحدث بريزات عن استمرار تقديم شكاوى للمركز الوطني لحقوق الإنسان، يدعي أصحابها التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وطول مدد التوقيف القضائي والإداري. وتحدث أيضا عن استمرار ممارسات العنف الجسماني ضد المرأة وانتهاكات لحقوقها في العمل.

وطبعا، فإن هذه الانتهاكات والثغرات وغيرها في حقوق الإنسان، التي يتحدث عنها المركز الوطني وغيره من المنظمات الحقوقية، تتطلب فعلا أن تلتفت إليها الحكومة، وأن تضعها في سلم أولوياتها. فالاعتراف بالثغرات، لا يعني حلها ومعالجتها، مع أهمية هذه الخطوة.

وقد تحدثت الحكومة حول هذه الثغرات، واعترفت ببعضها، إلا أنه يتم تقديم تبريرات عديدة لعدم معالجة هذه الثغرات، مع أنها تنعكس سلبا على حياة الأردنيين، وسمعة الأردن في الخارج. ولذلك، فإن من الأهمية بمكان أن تواصل منظمات حقوق الإنسان، وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة التي تحظى باحترام وتقدير الأردنيين على كافة المستويات، نضالها في كل المحافل للضغط على الحكومة لمعالجة ثغرات أساسية وخطيرة في حقوق الإنسان الأردني.

لا يجوز القبول بأي تبريرات حكومية لتحقيق نقلة على صعيد حقوق الإنسان.

الغد