اقترب موعد استكمال تحرير قطاع المشتقات النفطية وستكون هناك أربع شركات توزع الكاز والبنزين والديزل ويمكنها أن تستورد المشتقات من الخارج أيضاً.

هذا يعني أنه قريباً ستكون هناك عدة خيارات أمام الزبون, ومهما قيل عن المواصفة الأردنية فإن الناس يفرقون بين أنواع البنزين عندما يتنقلون بين الدول, وفي المناطق الحدودية شرقاً وغرباً وشمالاً يوجد بنزين من مصادر مختلفة في سوق غير رسمي يباع بأسعار متفاوتة. على الأقل هناك جانب نفسي في التمييز بين الأصناف لا يمكن تجاوزه.

أقترح لغايات الحفاظ على المنتجات الوطنية أن نسارع إلى اعتماد تسمية منتجات بلدية وأن لا نستخدم عبارة صناعة محلية لأنها لم تثبت جدواها في جذب المستهلك مقارنة ب¯المستورد. إن كلمة بلدي المستخدمة في بعض المنتجات كاللحم واللبن والبيض أثبتت فعالية كبرى وهي تجلب إليها أفضل الزبائن. بهذه الطريقة يمكن أن نحفظ لمنتجاتنا موقعاً جيداً في التراتب الذي سينشأ بين أصناف البنزين والكاز والديزل.

بغير ذلك سيهرع الزبائن نحو كازية بعيدة لأن عندها كازات نظاف, أو لأنها لا تبيع إلا بنزين تركي أصلي, أما المغتربون فقد تعودوا على السعودي, وفي الشمال سيدافعون عن السوري, وسيسافر الزبون الأقل حظاً إلى مسافة بعيدة لأنه ليس بمقدوره سوى أن يشتري ديزل صيني, مع أنه سيجد من يقول له أنه ليس كل الصيني صيني, ففي البلد كاز صيني مخصص للتصدير للسوق الأمريكي.

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span