الحكومات صارت معنية بالصورة اكثر من الحقيقة.

لو لم يرفع الناس صوتهم بالشكوى من انقطاع المياه والكهرباء لما عرفنا ان لدينا هذا الكم من المشاكل الإدارية المتراكمة. ولو لم تقع الأزمة لظل الوضع البائس على حاله وبالمناسبة قد يستمر بعد الأزمة.

عندما تبادر وسائل الإعلام لنقل مشاكل المواطنين ومعاناتهم في أي قطاع يسارع المسؤولون الى نفي لا بل ويلقون اللوم على الصحافة لانها تبالغ ولا ترى غير النصف الفارغ من الكأس وكأن هناك نصفاً غيره.

مرة واحدة ومن دون مقدمات نكتشف سوء الادارة في قطاع المياه وتلاعباً بالدور وتقصيراً من موظفين, وشبكات مهترئة, واعتداءات تجعل نسبة الفاقد في محافظة واحدة 53%, مؤسسات وافراد لا يسددون ما عليهم من مستحقات, مرة واحدة تعرف الحكومة بأن المواطنين يشربون الماء حسب مزاج موظفين يتحكمون بمحابس التوزيع.

اجراء فني بسيط يمكن الاتفاق عليه منذ زمن كان كافيا لتجاوز نصف الأزمة وهو ببساطة عدم قطع التيار الكهربائي عن المناطق التي توجد فيها مضخات المياه. كان لا بد من أزمة واجتماعات مارثونية بين مسؤولي القطاعين لإنجاز هذا الاتفاق التاريخي!.

اين كان الحكام الإداريون ومسؤولو الأجهزة الأمنية والرسمية في المحافظات عن كل هذا الإهمال والتجاوز على القانون? واين هي ادوات الرقابة والمساءلة التي تتبجح فيها الحكومات.

قبل اشهر قليلة اعلنت الحكومة انها انجزت 42% من برنامجها التنفيذي, وفي باب الإصلاح الإداري وتطوير القطاع أوجعت رؤوسنا بالحديث عن خطط وبرامج تأهيل ودورات ترفع من كفاءة العاملين واذ بنا من سيىء الى اسوأ لدرجة اصبحت معها "هيبة الدولة" على المحك.

الحكومات في السنوات الأخيرة صارت معنية بالصورة اكثر من الحقيقة, همها الأول تلميع صورتها في وسائل الإعلام وامام المرجعيات العليا واصبحت "الداتا شو" وشاشات الكمبيوتر وسيلة تضليل وخداع فمن خلالها يبدو "كل شيء تمام", حيث تتحول كل المعطيات والتحديات الى مجرد ارقام ونسب مغايرة تماما لما يحدث على الواقع, لا بل وان القطاعات المعنية معزولة تماما في عملية شكلية للاصلاح والتطوير.

وما من دولة في العالم تتحدث مثلنا عن التنسيق بين القطاعات والتشبيك مع المجتمعات لكن وعندما تقع ازمة كالتي حصلت في المياه والكهرباء يصل الأمر بالمسؤولين في القطاعين الى حد تبادل الإتهامات بالمسؤولية في وسائل الأعلام.

يبدو للكثيرين ان المشكلة في الإدارة الحكومية أعمق من ازمة ماء وكهرباء واكبر من مجرد انقطاعات انها ازمة متصلة وشاملة بدأت تتفاقم منذ ان اصبحت الحكومات في عهدة موظفي شركات لا يعرفون من الإدارة والتخطيط والمحاسبة سوى العلاقات العامة لدرجة انهم يولون شركة اجنبية مهمة هيكلة "دار الرئاسة".