ماذا على الطرفين ان يفعلا للوصول الى تفاهم مشترك?

الانباء شبه المؤكدة تفيد بان الحكومة تراجعت عن قرارها باحالة نشطاء المعلمين الى الاستيداع, فيما لم يتأكد اي قرار بشأن عدد اخر من المعلمين تعرضوا لاجراءات نقل تعسفي.

ازمة معلمي الاستيداع صناعة حكومية بامتياز لم يكن من مبرر لها على الاطلاق, فالحوار بشأن الاطار النقابي المقترح كان يسير على سكته الصحيحة وتجاوب المعلمون مع دعوات اطراف حكومية وشعبية بعدم التصعيد في فترة الامتحانات المدرسية, غير ان الحكومة بطشت بهم بعد الامتحانات.

الان وبعد مرور اشهر على تلك القرارات تبين الحكومة انها لم تكن صائبة وبأن قرارات "الاستيداع والنقل" عمقت الازمة مع المعلمين وتحول مطلب اعادتهم الى العمل الى قضية رأي عام لا يمكن تجاهلها.

التراجع عن الخطأ فضيلة, لكن اغلاق ملف "الاستيداع" ليس النهاية, وينبغي استثماره ليكون فتحا لصفحة جديدة في العلاقة بين الحكومة والمعلمين بحيث يشرع الطرفان في استئناف الحوار الجاد والمسؤول من اجل الوصول الى تفاهم حول صيغة قانونية لتمثيل المعلمين.

ويرتب الوضع الجديد مسؤوليات على الطرفين لكي لا تنفجر ازمة المعلمين من جديد.

بالنسبة للحكومة عليها ان تلتزم بحوار يفضي في النهاية الى تشكيل اطار نقابي للمعلمين وليس مجرد اجتماعات للتسويق واللعب على الخلافات الداخلية في صفوف المعلمين ولا بأس من الالتزام بجدول زمني للوصول الى تفاهم قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وعليها ايضا ان تحترم حق المعلمين في تنظيم الاجتماعات في المحافظات ومديريات التربية كافة وعدم اتخاذ اي اجراءات او عقوبات بحق الناشطين في هذا المجال واحترام حق التعبير وابداء الرأي من دون ضغوطات تمارس عليهم.

وعلى المعلمين في المقابل ان يلتزموا بعدم تعطيل العملية التعليمية مهما كانت الظروف وممارسة انشطتهم بعد ساعات الدوام المدرسي على ان يُسمح لهم باستخدام مرافق المدارس "بعد الدوام" لغاية تنظيم الاجتماعات.

هناك مسؤوليات متبادلة على الطرفين اذا ما تم الالتزام بها فأن الطريق تصبح ممهدة للوصول الى تفاهم يمنح المعلمين حقهم حسب القانون وبما لا يتعارض مع متطلبات العملية التعليمية والتربوية.

وعلى الاطراف كلها وخاصة الحكومة ان تأخذ العبرة مما حدث, فقد اظهرت التطورات اللافتة للقرارات التعسفية ان العناد والمكابرة لا يفيدان في شيء لابل انهما يزيدان الامور تعقيدا ويصعبان حل الازمات, وفي احيان كثيرة يفجران ازمات جديدة تضر بالمصلحة العامة.

العرب اليوم