استكملت بعض الكتل قوائمها، وأخرى ما تزال في طور التحضير في سباق الانتخابات البرلمانية القادمة وخصوصا القائمة الوطنية، ولا تخلو الكتل التي شكلت قوائمها من مفارقات طريفة وغريبة في بعض الأحيان إلا أنها أنضجت مشروعها الحالم بأن تكون طرفا في الحكومة البرلمانية الموعودة!ولكن ليس هذا بيت القصيد في صراع تشكيل الكتل، فقد حدثتني إحدى أعضاء مجلس النواب السابق التي نكن لها الاحترام على مواقفها الواضحة في مجلس النواب ووجود قاعدة شعبية لها في دائرتها الانتخابية، كيف أن أغلب رؤوس الكتلة الانتخابية التي كانت في طور التشكل والأخرى التي تشكلت كانوا يخطبون ودها ويسعون لوجودها في قائمتهم، دون ان تتحمل كلفا مالية.

هذه الحادثة لم تكن منعزلة عن حوادث أخرى حدثت في عالم القوائم الوطنية، حيث ولد شكل جديد من أشكال المال السياسي المبني على شراء المُرشحين، حيث تتكرر الظاهرة مع العديد من الشخصيات التي طلب منها أن تكون ضمن هذه القائمة أو تلك، لكن الأهم من ذلك الخلاف الذي دب ويدب في الكتل التي لم تحسم أمرها بعد على قضية التراتبية في الأسماء ضمن القائمة، فقد تأخر ظهور هذه القوائم نتيجة للخلافات التي تهدد وجود بعض القوائم لغياب برامج حقيقية تسعى لإقناع الناخبين بضرورة التصويت لها من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الذي جَمع "المؤسسين" لها أو أصحاب فكرة وجودها طغت عليه فكرة أنه الأول.

"أنا الأول" مشكلة تستحق الوقوف عندها وتهدد مستقبل القوائم الانتخابية التي لم تتشكل وفق منظومة برامجية واضحة المعالم، وأيضا هي مشكلة لتلك التي تشكلت، فمجرد استعراض أسماء المرشحين كفيل بإعطاء صورة واضحة لطبيعة ومستقبل الكتل البرلمانية المفترضة في المجلس المقبل. وهذا مؤشر يستحق الوقوف عنده لمعرفة مزاج وتشكيلة وبنية كتل المستقبل التي سنرى على أيديها النور لحكومات برلمانية.

هذه المؤشرات الخلافية لدى بعض الكتل، تعيدنا إلى المربع الأول في جدوى وجودها في المجلس أصلا طالما أن الخلاف دب قبل الانتخابات، وبرز شكل جديد لاستقطاب المرشحين معتمد على حضور المرشح الشخصي. كيف سيكون الحال بعد وصول بعض مُرشحيها لقبة المجلس، وكيف سيكون شكل تحالفاتها في المجلس المقبل طالما أن النجاح سيكون حليف "أنا الأول" في معظم الكتل المُشكلة؟في الحارات عندما "يحرد" أحدهم، هناك مصطلح أن "يبندق" اللعبة أي ينهيها على نحو درامي.

وهذا في طريقه للحصول على صراع "أنا الأول".

 الغد