لم توقف عطلة العيد الطويلة الجدل والنقاش حول نتائج الانتخابات النيابية والاسئلة الملتبسة حول ادعاءات التدخل والتلاعب والاثر الكبير لشراء الاصوات على النتائج.

وسجل المراقبون خلال الايام الماضية مظاهر احتقان في اكثر من منطقة على خلفية الانتخابات بلغت ذروتها في احداث العنف المستمرة في السلط التي اعتبرها البعض من تداعيات العملية الانتخابية.

الحكومة فرضت الانطباع مبكراً بان الانتخابات نزيهة وحرة والتجاوزات ان وقعت فهي فردية ودعمت تقارير هيئات المراقبة هذا الانطباع بعد اعلان النتائج.

وفي انتظار التقرير النهائي والمفصل للمركز الوطني لحقوق الانسان حول الانتخابات ينبغي على الحكومة اخذ الملاحظات والاستفسارات المطروحة في الشارع بالجدية الكافية, لأن كل ما يقال عن نزاهة الانتخابات وشفافيتها لا يلقى القبول العام عند الرأي العام. وكان المعهد الديمقراطي الوطني الذي تابع العملية الانتخابية محقاً عندما اشار في تقريره الاولي الى »ان الاختبار الحقيقي للانتخابات هو في تقبل الشعب لنتائج وسلوك وفعالية البرلمان الذي ستفرزه هذه الانتخابات«.

بقاء الكثير من الاسئلة معلق حول ما جرى في عدة مناطق انتخابية هو الذي يغذي الشكوك حول نزاهة الانتخابات ويضعف ثقة الرأي العام بالمجلس النيابي الجديد قبل ان يبدأ اعماله ويشجع الكثيرين على توجيه اصابع الاتهام للحكومة.

وفي غياب الاجابات الشافية تختلط الحقائق بالاشاعات وتتشكل انطباعات مشوهة حول كل ما جرى.

واذا كان البعض من الرسميين يعتقد ان انشغال الناس بالتغييرات المرتقبة هذا الاسبوع على الحكومة ومجلس الاعيان سيصرف الانظار عما جرى في الانتخابات فانه اعتقاد خطأ.

صحيح ان التطورات المحتملة في هذا الشأن تثير اهتمام وفضول الاوساط السياسية والاعلامية, لكن ذلك لا يمنع من استقرار القناعة في وجدان قطاع شعبي واسع بعدم جدوى المشاركة ما دامت النزاهة امراً صعب المنال من وجهة نظرهم.

هذه الحالة لا يجوز اهمالها ويتعين على الحكومة بذل ما يلزم من جهود لمقاومتها وذلك لن يتحقق من دون تقديم جردة حساب كاملة لما جرى في الانتخابات والرد على الاسئلة الاتهامية بالدليل والحجة والاعتراف بالاخطاء واوجه التقصير. ان من تابع مجريات العملية الانتخابية يوم الاقتراع كان يشعر بان المسؤولين المباشرين عن الانتخابات وفي مقدمتهم رئىس الوزراء ونائبه وزير الداخلية كانوا مخلصين في العمل من اجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشديدي الحساسية ازاء اي محاولة للتدخل, وبهذا المعنى هم من الناحية القانونية والاخلاقية في موقع قوي يؤهلهم لشرح ملابسات ما يقال عن تدخل في »العملية« او تلاعب في النتائج.

مثل هذه المداخلة من طرف الحكومة ستساهم الى حد كبير في احتواء حالة الاحتقان كي لا تنفجر بتعبيرات وعناوين مختلفة في الايام المقبلة.0