p dir=RTLسؤال الإسلاميين مشروع هذه المرة: ما جدوى الحوار مع الحكومة؟/p
p dir=RTLالقضية الأساسية التي تعني الحركة الإسلامية، وغيرها من الأحزاب والقوى السياسية، حاليا هي قانون الانتخاب./p
p dir=RTLوحكومة فايز الطراونة أعلنت في وقت مبكر أن القانون شأن يخص النواب، بعد أن أصبح المشروع في حوزتهم./p
p dir=RTLوالإسلاميون تحفظوا من قبل على الحوار مع النواب حول القانون./p
p dir=RTLفي رأي الكثيرين كان هذا اجتهادا خاطئا، لكن في ضوء التسريبات المتداولة، يبدو أنهم كانوا على حق./p
p dir=RTLالتسريبات تفيد بأن أوساطا في الدولة تعكف على البحث في صيغة بديلة للنظام الانتخابي المقترح في مشروع القانون الذي تناقشه حاليا، تمهيدا لتمريره في البرلمان عند عرض القانون تحت القبة./p
p dir=RTLوما دام الأمر على هذا النحو، فلماذا تضيع الأحزاب والمؤسسات الأهلية وقتها في اجتماعات لا طائل منها؟/p
p dir=RTLالخيار الأنسب في مثل هذه الحال هو التوجه مباشرة إلى الجهات المعنية فعلا بأمر القانون، والحوار معها حول التعديلات المقترحة على النظام الانتخابي./p
p dir=RTLلا أجد في هذا السلوك إساءة لمجلس النواب والحكومة، أو انتقاصا من دور السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ إذ لا يمكن لمجلس يستعد للرحيل أن يتولى منفردا التأسيس لمرحلة جديدة، ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بدور يتجاوز مهمتها الانتقالية./p
p dir=RTLمجلس النواب مرر من قبل التعديلات الدستورية كما جاءت من اللجنة الملكية، والتزم بإقرارها في وقت قياسي./p
p dir=RTLالآن، بوسعه أن يستغل وقته لمناقشة وتعديل المواد المتعلقة بالجوانب الإجرائية والفنية في قانون الانتخاب، ويترك البند المتعلق بالنظام الانتخابي للتوافق حوله خارج قبة البرلمان./p
p dir=RTLأما الحكومة، فما عليها سوى القيام بدور الميسر بين أطراف المعادلة.دعونا نتقدم خطوة إلى الأمام لحسم الجدل، لأن الوقت المتاح لإقرار القانون يمر بسرعة./p
p dir=RTLالخطوة المقترحة هي أن يتولى الديوان الملكي والمخابرات العامة، وهما الطرفان المعنيان بالأمر كما يعرف الجميع، الدعوة إلى تنظيم لقاء عاجل وليوم واحد لممثلي أبرز التيارات السياسية والاجتماعية في البلاد للتوافق على صيغة محددة للنظام الانتخابي، يجري الدفع بها إلى البرلمان لإقرارها./p
p dir=RTLقد يتعجب البعض من اقتراحي هذا، ويتهمني بمسايرة القوى التي تتغول على دور المؤسسات الدستورية، لكن مهلا، جميعكم تعرفون الحقيقة وتدركون أنه ليس بالإمكان إقرار قانون الانتخاب دون توافق بين تلك الأطراف، فلماذا لا تذهبون إلى العنوان الصحيح مباشرة، وما الحاجة إلى الوسطاء؟!/p
p dir=RTLعندما تصدح حناجر المتظاهرين في المحافظات بشعارات ضد مجلس نواب يقولون إنه غير شرعي، ويطالبون برحيل الحكومة؛ وعندما تعلن أكبر الحركات السياسية في البلاد أنها غير مستعدة للجلوس مع الحكومة أو النواب، فماذا يعني ذلك من الناحية العملية؟/p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000;الغد/span/p