دائما وباستمرار, يؤكد الجميع انه لا يحق لاحد مهما علت درجته, ان يتدخل بشؤون السلطة القضائية, وفي الذاكرة حكايات كثيرة, سمعناها من سياسيين وقانونيين, كيف كانت ردة فعل رمزي القضاء الاردني علي مسمار وموسى الساكت عندما كان يحاول اي رمز في الدولة توصيل توصية او ملاحظة لهما في قضية منظورة امامهما, وكيف كانا يرفضان ذلك.

الاسبوع الماضي تم الاعتداء على سلطات القضاء مرتين, الاولى من زميلنا وزير الاعلام راكان المجالي في برنامج ساعة حساب الذي يبث على قناة البي بي سي واستضيف فيه المجالي ومجموعة من السياسيين, حيث قال المجالي في رده على سؤال المذيع, ماذا قدمت الحكومة في محاربة الفساد?, ان الحكومة قدمت رمز الفساد الامني للقضاء, وهو الان يقبع في السجن, وبقيت ملاحقة رمز الفساد الاقتصادي الذي سيكون امام القضاء قريبا, وبعد ان سأله المذيع هل تقصد برمز الفساد الاقتصادي باسم عوض الله, فسكت المجالي مبتسما ولم يجب على ذلك انما اكتفى بالقول ملاحقة رمز الفساد الاقتصادي هي رغبة جلالة الملك, عندها صفق الحضور داخل الاستديو.

ليس دفاعا عن عوض الله او الذهبي, وكل منهما يحاكم شعبيا الان في الشارع الاحتجاجي, لكن الوحيد الذي من حقه ان يقول انهما فاسدان هو القضاء, وملاحقة هؤلاء, ليست رغبة الملك, بل هي بناء على ما يدينهما من حقائق ووثائق, ولا يجوز لاي طرف, حكومي كان ام غيره, ان يقترب من سلطات القضاء, وأن يتغول عليها.

الاعتداء الثاني تم من قبل الامن العام, من خلال البيان الاعلامي الذي صدر في قضية طعن الناشطة ايناس مسلم.

كتب الكثيرون ضد البيان, وتدخله في خصوصيات المواطنين, وذكر قانونيون ان الامن نشر افادات التحقيق وهذا مخالف للقانون, لكن الشيء الابرز, هو تعدي البيان على سلطة القضاء, فهو الذي يوزن كل افادات المتهمين والضحايا, وهو الذي يطلب التأكد من صحة المعلومات او بطلانها, وهو الذي يقرر نشر اي معلومة لها علاقة بأي قضية, اما ان يوظف الامن العام ما لديه من معلومات لتمرير قصة معينة, فيها مساس بسمعة وكرامة المواطنين, وفيها ايضا خصوصيات لمواطنة اردنية, فهذا يضرب مصداقية العمل الامني, لهذا لم تبلع الاغلبية رواية الامن, بل وأدانتها.

كما ان المعلومات التي وردت في بيان الامن سواء كانت صحيحة ام كاذبة, فنشرها ليس من حق الامن, وقد كان في بيان الامن العام عبارات ومعلومات فيها اغتيال لسمعة الناشطة التي زارتها الحكومة قبل بيان الامن, واستنكرت ما حدث معها.

سمعة القضاء الاردني, هي الجدار الاخير الذي يتكئ عليه المواطنون, ومحاولة اي طرف المساس بهذا الجدار او الاقتراب منه, فيها هدم لبنيان العدالة والقانون.

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span