قبول 165 الف طعن سيغير في خارطة المرشحين وفرص الفوز

اذا وضعنا جانبا الاعتراضات المكررة فان عدد الطعون التي تم قبولها يظل مرتفعا بالنسبة للرقم الاجمالي المعلن فمن بين 420 الف ناخب وناخبة جرى الطعن بهم قبلت دائرة الاحوال المدنية 165 الفا وفق ما اعلن الناطق الرسمي باسم الانتخابات الزميل سميح المعايطة.

حسب القانون سيعود هؤلاء الى دوائرهم الاصلية ولن يفقدوا حق الانتخاب. لكن اذا اخذنا في الاعتبار الاسباب التي دفعت بهم الى ترحيل اصواتهم فان شكوكا كثيرة تدور حول مشاركتهم في عملية الاقتراع. لا بل ان الكثيرين منهم ربما لن يكلفوا انفسهم عناء استصدار بطاقات جديدة. وفي المحصلة قد يعني ذلك انخفاض اعداد من يحق لهم الانتخاب عن الرقم الذي اعلن قبل فترة الاعتراض.

لكن ذلك لن يؤثر على نسبة الاقتراع العامة لانها تحسب بناء على عدد الناخبين بعد ان تتخذ الجداول الانتخابية الصفة القطعية التأثير الاساسي لشطب 165 الف صوت واعادتها الى دوائرها الاصلية سيكون على فرص نجاح مرشحين اعتمدوا في انتخابات سابقة على الاصوات المهاجرة. ان التغيير اذاً سيكون على خارطة المرشحين وليس على قاعدة الناخبين. واذا ما صدرت قرارات قطعية من محاكم البداية بقبول قرارات لجان »الاحوال المدنية« فان عددا غير قليل من المرشحين سيضطرون الى مراجعة حساباتهم والانسحاب مبكرا من المنافسة على كرسي النيابة. وسنشهد في الايام المقبلة احتجاجات من طرفين: الاول مرشحون تضرروا من الطعن بقواعدهم الانتخابية وخسروا جراء ذلك اصواتا كثيرة. والثاني مرشحون رفضت طعون تقدموا بها بحق منافسيهم لكن اللجان ردتها. الطرفان سيعتبران قرارات لجان الطعون استهدافا لهم, وستسري من جديد موجة تشكيك بنزاهة الانتخابات وحيادية الحكومة.

في كل الاحوال ما حصل كان بمثابة عملية جراحية كبرى لانقاذ سمعة الانتخابات المتدهورة يعتقد البعض انها غير كافية وكان لابد من دفن الجداول الانتخابية المشوهة وفتح باب التسجيل من جديد وهو ما رفضته الحكومة بدعوى ضيق الوقت. ولتأكيد التزامها بانجاح عملية تنقية الجداول سهلت الحكومة مهمة الاعتراض امام المرشحين, وقدمت لبعضهم قوائم جاهزة باسماء الاصوات غير الشرعية, ولولا هذه التسهيلات لما وصلت الاعتراضات الى هذا العدد الضخم.

في المعايير العامة للانتخابات النزيهة تعتبر خطوة تنقيح الجداول مؤشرا فنيا على نزاهة الانتخابات لكن لن يكون لها اي تأثير على مخرجات العملية الانتخابية وتركيبة المجلس النيابي المقبل فلذلك معايير مختلفة تتصل بقانون الانتخاب والمناخ السياسي في البلاد وفي كلتا الحالتين الامر ليس في صالح الحكومة.

نجاح العملية الجراحية ليس شرطا لنجاة المريض ففي احيان كثيرة تنجح الجراحة ويموت المريض.