مبرر هو الدور العالي للجلسة الاولى لمجلس النواب ، فهو يخاطب ناخبيه لاول مرة تحت القبة ، وعليه ان يبدأ من حيث انتهى الخطاب الشعبي قبيل الانتخابات ، فالحديث عن اموال البورصة حديث يطال معظم البيوت الاردنية التي انغمست في لعبة البورصة العالمية واهدرت ملايين الدنانير.

كذلك الحديث عن القوانين المؤقتة التي تقلق مجلس النواب بوصفها تجاوزا على مهمته التشريعية ، خاصة وان قوانين كثيرة لا تحمل صفة الاستعجال وكان يمكن ان تنتظر انعقاد المجلس النيابي وهذا اقوى للقانون وللمجلس خاصة قوانين المساس المباشر بالناس.

ما يجب الالتفات اليه انه في كثير من القوانين المؤقتة لم يكن السبب المعلن هو السبب الحقيقي لصفة المؤقت: فثمة مسلكيات نيابية ونكايات من برلمانيين كانت تدفع باللجوء الى القوانين المؤقتة ، لان نوابا او كتلا كانت تحاول المناكفة بالقوانين او تحقيق مكتسبات كتلوية وشخصية مقابل تمرير القانون وكان الاسهل والاقل كلفة الانتظار لحين انفراط عقد المجلس او اثناء اجازته لاصدار القانون بصفة المؤقت.

الحديث المسكوت عنه في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وضعه الملك على الطاولة في خطاب العرش السامي ، مطلقا للجميع فرصة العمل بوضوح ودون همس او اسطر مخفية ، وحدد الخطاب السامي العلاقة وحدودها وسقفها والمأمول منها وكيف انها لخدمة المواطن وامنه وامانه ، لذا يصبح الحديث الشعبوي او الخطاب صاحب الصوت العالي خطابا بلا جدوى ودون نتائج ، فلا يكفي ان ترتفع الاصوات في النقاش المهم ان ترتفع الايدي اثناء التصويت لرفض مادة او قبولها ، فالذاكرة الشعبية مليئة بالذكريات والحوادث التي ارتفعت فيها الاصوات معارضة مادة او قانون وارتفعت الايدي بعدها لتوافق على نفس المادة او القانون.

لا نريد ان نستهل البرلمان السادس عشر بنفس استهلال البرلمان السابق الذي حقق علامة مرتفعة في الصوت العالي ولكنه اخفق في النجاح شعبيا ووطنيا وتجديد ثلثي المجلس الحالي دليل على ذلك ، النائب ممثل للناس وحارس على مصالحهم وليس تابعا او اداة تنفيذ لرغباتهم الشخصية بل لرغباتهم العامة التي قد تتعارض مؤقتا مع مصالحهم الشخصية ، لكنها سرعان ما تضع الامور في نصابها ويعود للناس حقهم الشخصي بفعل استقامة المصلحة العامة.

النائب رائد ناخبيه ولا يجوز للرائد ان يكذب اهله او ان يجاملهم على حساب مصلحة عامة فقد ينجح نائب في تعيين قريب او صاحب ثقل صوتي لكنه في ذات الوقت يكون قد اعتدى على حق اخر واعتدى على قانون اقسم ان يعطيه حقه بأمانة.

المجلس الحالي مجلس متحلل من الاثقال والاعباء والديون الرسمية او تسليف المواقف ، فهو جاء كمحصلة لاصوات الناس وعليه ان يستمر في هذا الدرب دون محاولة استرضاء او تواطؤ فنحن مع المصلحة العامة التي هي مصلحة شخصية للجميع.

span style=color: #ff0000;الدستور/span