تعددت هذا العام الجهات التي تتولى تنفيذ الأضحية نيابة عن المواطنين، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي يبدأ من 75 ديناراً عند إحدى هذه الجهات. وقد اتخذت عروض الأسعار طابعاً تسويقياً واضحاً منها مثلاً 99 ديناراً ومنها 111 ومنها 100 دينار وتهبط الى 90 في حالة قَبِل المواطن أن تكون أضحيته في الصومال أو بورما، وعلى العموم فإن الترويج واضح في مجمل الاعلانات والحملات الدعائية المنتشرة في شتى وسائل الاعلام والاعلان، ولكن من الصعب التعرف على اقتصاديات العمل في مجال الواجب الشرعي بهذه الطريقة.

هذه الحملات موجهة بالدرجة الأولى نحو المضحي غير المقتدر، فجميعها تتحدث عن الخروف المستورد الذي يفوق سعره في السوق أياً من هذه العروض، حيث يبدأ من 130 ديناراً.

من الواضح أن الجهات المعلنة تخيّر المضحي بين خسارته لطقوس الأضحية وبين فرق السعر، ذلك أن الأضحية طقس متكامل لا توفره الأضحيات المعروضة في الاعلانات، وفي أفضل الأحوال قدّمت إحدى الجهات المعلنة وعداً بإرسال رسالة قصيرة عبر الخلوي تُبلغ المضحي أن خروفه قد ذُبح الآن، وهذا لوحده لا يشكل -لغاية الآن على الأقل- طقساً كافياً أو مرضياً للمضحي وأسرته.

على صعيد "خروفي" آخر، بدأ منذ سنوات التمييز بين المضحين "بلدي" وزملائهم المضحين "مستورد"، والحمد لله أنه لا توجد لغاية الآن أية فتوى بوجود فروق في الثواب، غير أننا يجب أن ننتبه كذلك الى نسبية مفهوم "البلدي"، فالخروف "المستورد" في الأردن هو في موطنه "بلدي"، إضافة الى أن البلاد التي تستقبل لحوم الأضاحي، تنظر اليها جميعها على أنها "مستورد" حتى لو كان احدها من منشأ أردني، بمعنى بلدي في مفهومنا

العرب اليوم