على مدار سنواتٍ ثلاث من العمل والتحضير والتشاور والتشبيك، عمل الأردن دولةً ومؤسسات من أجل أن يكون شريكاً أساسياً في مدخلات ومخرجات القمة العالمية للإعاقة، فكان للمؤسسات رسميةٍ وغير رسمية بما فيها مؤسسات القطاع الخاص تفاعلٌ إيجابي بتقديم أزيد من 80 التزامٍ قطعته على نفسها لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الحياة كافة. 

إن أحد مبدأين أساسيين ركز عليهما بيان عمّان برلين هو تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاريع التنموية، وعند الحديث في هذا الجانب فهذا يعني أن تصبح المشاريع ذات البُعد التنموي شموليةً للأشخاص ذوي الإعاقة بما لها من متطلبات، وبما تصبوا اليه من نتائج، كي تنعكس ايجاباً على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة. 

إن توقيت انعقاد القمة وما يستلزمه تلمس نتائجها على الأرض قد يطرح تساؤلاً حول مدى القدرة على تطبيق الالتزامات والحفاظ على زخمها في ضوء الظروف الراهنة البالغة التعقيد التي تعيشها المنطقة والعالم، والتي بلا أدنى شك ستلقي بظلالها على جهود التنمية ومصادر تمويلها وأولوياتها. 

اليوم وحتى تبقى مخرجات القمة وتعهداتها حاضرةً على سلم الأولويات لابد من الربط الدائم بينها وبين مستجدات الحالة الوطنية بتفاصيلها فذلك يساهم في تعزيز فكرة الدمج وتجسيد مضمونها فاشتباك الأشخاص ذوي الإعاقة مع الشأن العام يعزز من هذا المبدأ ويعمل على تكريسه، والعمل على الترويج للالتزامات الوطنية وحشد أصحاب المصلحة لاطلاعهم على هذه الالتزامات والعمل التشاركي فيما بينهم لضمان حضورها في مراكز صنع القرار، في السلطتين التنفيذية والتشريعية ومكونات الفضاء العام من أحزابٍ ومنظمات مجتمع مدني ومنظماتٍ دولية ناشطة في الأردن.

في سياقٍ أخر فإن العمل يجب أن يتجه أيضاً للحرص على المتابعة والتقييم لأداء الجهات الرسمية وممارسة أدوار أقرب للدور الرقابي وبخاصة من جانب النشطاء ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة للمساهمة في جردة حساب لقيام الجهات بما تقدمت به من التزامات، وضمان التشبيك والمساهمة في الوصول للجهات المانحة لدعم تنفيذ التعهدات والالتزامات وتحويلها إلى برامج تنفيذية، والتوسع بالعمل مع السلطة التشريعية ورفع درجة وعيها واشتباكها الإيجابي مع قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة عند الشروع في إقرار قوانين الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية. 

إلى جانب ما سبق فإن للاطلاع على التجارب الدولية والإقليمية التي وفرتها القمة بمزيدٍ من التفصيل دورٌ في اجتراح حلولٍ واقتراح سياساتٍ لصناع القرار لمراجعة التشريعات ومعالجة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.