تكفلت مداخلة سربت على  أنها  لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة بإشعال معركة طرفاها الحكومة والنقابات المهنية .

عدا إشارة  صريحة في كتاب استقالة لرئيسة هيئة المناطق التنموية وهي مسربة أيضا لم يتسن التأكد من كلام الوزير الذي يقول إن «صناديق النقابات المهنية ممولة من تنظيم سياسي كبير يمتد من أفغانستان إلى مدغشقر».   لكنها كانت كافية لأن  يتعرض بعدها  إلى حملة شرسة قد تدفعه للاعتذار أو الاستقالة , فقط لأن الماكينة التي يواجهها لم تستطع أعتى الحكومات اختراقها.  .

قالها أم لم يقلها الوزير فالنقابات المهنية لا تتمول من تنظيم سياسي خارجي, لكن مبادئه هو الهوى الذي يتنفسه بعضها , باعتبار أن المقصود بالتنظيم هو « إسلامي أو إخواني « وهو ما لا  يجدر أن يزعج النقابات , لأن عددا كبيرا من قياداتها  ينتمي لهذا التيار وشعاراته كانت ولا تزال مرفوعة على مدى   الحملات الانتخابية النقابية والبرلمانية.

يجب الاعتراف أن النقابات المهنية بيوت خبرة ، لكن صناديق استثمارها مترددة أو مقيدة والسبب في ذلك ليس القلق من المخاطر وإنما محددات سياسية و فكرية .

يضم  مجمع الشميساني   نحو 14 نقابة مهنية فيها  150 ألف مهني يمثلون 900 ألف مواطن ، وينام  على قاعدة اقتصادية مضمونة الدخل عبر الاشتراكات الملزمة لإلزامية العضوية فيها ولا أحد يعرف حجم  صناديقها  لكن إستخدام موجوداتها  محدود بقيود سياسية واجتماعية وفكرية تشرف عليها هيئة شرعية دينية  .

 تستثمر النقابات أموالها  بانتقائية ، وتختار ما يتناسب والنهج الفكري لإداراتها المنتخبة من قبل تيار يحرص على المشاركة في التصويت أكثر من غيره  , صحيح أن  من حق إدارات هذه  النقابات استخدام أموال الصناديق   بالطريقة التي تراها مناسبة ما دامت مفوضة على أساس شرعية الانتخابات لكن الصحيح أيضا أن  الاستخدام يجب أن يأخذ بالاعتبار الجدوى الاقتصادية بعيدا عن محظورات  يفرضها تيار سياسي  واحد .

أخيرا  تجمع  هذه النقابات بين فترة وأخرى تبرعات لدعم  الصومال وأفغانستان وغزة , وكان السؤال حينها لماذا لا تفعل ذلك للمساعدة في بناء مدارس أو مراكز صحية   في القرى البعيدة غير تلك التي أنشئت لغايات إستثمارية  ولماذا لا تتبرع مثلا لدعم أسر محتاجة , دون أن يكون لمثل هذه الخطوة أهداف سياسية .

النقابات المهنية لا تتمول من تنظيم سياسي خارجي , لكن هوى بعضها متعلق به  وهو ما لا تنكره مواقفها وبياناتها وتصريحات قياداتها وحتى تبرعاتها وإستثماراتها.

الرأي