مرة كل سنتين، تقوم دائرة الاحصاءات العامة بإجراء مسح إحصائي لنفقات ودخل الأسرة الأردنية، ثم تستند اليه في تحديد نسب وخطوط ومؤشرات الفقر في الأردن، وعندما تعلن النتائج، تكون قد مضت سنتان من عمر المعلومات، فعلى سبيل المثال: آخر مسح أجري عام 2008 وأعلنت نتائجه عام 2010 ولا تزال متداولة للآن.

مع ذلك، من الانصاف الإقرار بأن طريقة إجراء المسح تتطلب هذه المدة، فالعينة كبيرة وهي ربما أكبر عينة بحث إحصائي في الأردن، ثم انها تحتاج لعمليات التصنيف والتحليل، والواقع أن الدائرة كونت مع الزمن خبرة وحرفية عاليتين في هذا المجال.

الى هنا لا اعتراض، لكن المسح الأخير الذي تم جمع بياناته عام 2010 وجرى الاعلان عن الانتهاء من تحليله في حزيران الماضي 2012 أي وفق المدة الاعتيادية، بل وجرى الافصاح عن بعض الأرقام منه بانتظار حفل اطلاق التقرير الكامل، ولكنه منذ ذلك الحين لا يزال في الأدراج، ولا تزال آخر معلومات متداولة رسمياً تعتمد على معلومات جمعت عام 2008 كما أشرت سابقاً.

مسؤولية الاعلان عن التقرير تقع على وزارة التخطيط التي تتبع لها دائرة الاحصاءات، واليوم هناك مستجدات كثيرة حصلت بعد 2008 وبعضها جرى منذ أيام وخاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات، بل وهناك دراسة حديثة صدرت عن البنك الدولي (وهذا يعني أنها من الدراسات التي تحبها وتثق بها وزارة التخطيط) تناولت الآثار المتوقعة لارتفاع سعر المحروقات على نسبة الفقر، وتورد الدراسة أرقاماً مقلقة رغم ان البنك الدولي معروف بتحفظاته نظراً لطريقته في حساب الفقر.

مطلوب توضيح من وزارة التخطيط، لماذا تسكت على دراستها التي تتقادم بياناتها مع الزمن؟ بل إن الشكوك ستحيط بجدوى الأرقام حتى لو أعلنت هذا اليوم.

العرب اليوم