لجنة التحقيق توصي بعدم ايقاع عقوبات تأديبية وتكتفي بخطة اصلاحية للوزارة

خطأ في القرص الاول المخصص لموقع (EDU WAVE) كان السبب وراء الارباك في نتائج التوجيهي. هذا ما توصلت اليه لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء في شهر شباط الماضي. وقالت اللجنة في تقريرها ان خطأ وقع به المبرمج ادى الى هذه المشكلة واعتبرت ذلك عملا غير مقصود لا يُحمّل مرتكبه مسؤولية.

وقد احسنت اللجنة صنعا عندما اوصت بعدم معاقبة المبرمج او تحميله المسؤولية لان الرأي العام سيتهم الحكومة بمعاقبة موظف صغير لتبرئة المسؤولين الكبار في الوزارة. لكن اللجنة رأت ايضا »اسقاط« العقوبات التأديبية عن المسؤولين والكادر الوظيفي في ادارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة, رغم تداعيات هذه المشكلة الاجتماعية والاعلامية, وبغض النظر عن مستوى وحجم التقصير ودرجة ضعف الاداء.

في المحصلة اوصت اللجنة بعدم محاسبة اي مسؤول في وزارة التربية, وفي المقابل اقترحت اتخاذ مجموعة من الاجراءات لمعالجة الاختلالات الادارية في الوزارة وقد أقر مجلس الوزراء على الفور هذه الاجراءات, وطلب من وزير التربية والتعليم تطبيقها لضمان عدم تكرار الاخطاء في المستقبل.

تقرير اللجنة اتسم بطابع فني بحت وحصر الاخطاء التي ادت الى المشكلة لكنه اعفى الجميع من المسؤولية!

بيد ان التداعيات المترتبة على "الخطأ الفني" التي يرى التقرير انها لا تستدعي اتخاذ عقوبات بحق اي مسؤول هي في حد ذاتها القضية التي تجاهلتها الحكومة واللجنة منذ البداية, فمن يتحمل المسؤولية عن الارباك والمعاناة التي واجهها آلاف الطلاب وأهاليهم؟ ومن يتحمل المسؤولية عن الضرر الذي لحق بسمعة الامتحان الوطني ومصداقيته؟ ومن يعوض الحكومة ذاتها عن الشعبية التي فقدتها وهي في اول عهدها؟

كان الجميع يعرف من البداية وجود خطأ فني ادى الى تداخل في النتائج وصرح اكثر من مسؤول بشأن ذلك. لكن هذا الخطأ رتّب نتائج مدمرة فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟

وإذا كانت لجنة التحقيق قد أوصت بعدم محاسبة اي مسؤول في الوزارة, فلماذا قررت الحكومة إحالة امين عام وزارة التربية الى التقاعد في نفس الجلسة التي ناقشت فيها التقرير؟

والسؤال الثاني: اذا كان المبرمج لا يتحمل مسؤولية الخطأ "البشري غير المقصود" لماذا ذكر التقرير اسمه دون غيره من موظفي الوزارة؟

والسؤال الاخير: ما هي مسؤولية الوزير عما حصل.

[email protected]

العرب اليوم