- وزير النقل وزير العمل نضال القطامين يقرر تمديد ساعات الدوام الرسمي في مكاتب ومديريات العمل اعتبارا من السبت 12 أيلول 2026 وحتى الأربعاء 30 أيلول، لتستمر من السبت حتى الخميس حتى الساعة الـ5 مساءً
- إدارة السير تعلن عن تطبيق خطة مرورية مختلفة خلال الفترة المسائية من الخميس، تشمل مراحل ما بعد الظهيرة والفترة المسائية وما بعد العشاء
- إرسال طائرة إخلاء طبي جوي، مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو الملكي، لإخلاء أردني يبلغ من العمر (27) عامًا من الإمارات ، إثر تعرضه لحادث سير
- استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، الخميس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
- المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء تركي المالكي، يقول إن الحوثيين نفذوا الأربعاء هجمات باتجاه 3 مدن سعودية
- مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقرر الأربعاء، إغلاق الملف المتصل بعدم وفاء سوريا بالتزاماتها
- تسود أجواء معتدلة نهارا في أغلب مناطق المملكة، الخميس، فيما تكون حارّة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
هيئة الأوراق المالية ترفع الحد الأدنى لنسبة هامش الصيانة إلى 15%
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رفع نسبة الحد الأدنى لنسبة هامش الصيانة لحسابات التمويل على الهامش ليصبح 15% بدلاً من 10% وذلك للسوقين الأول والثاني، ومنح شركات الوساطة المالية الممارسة لأعمال التمويل على الهامش مهلة لتصويب أوضاع حسابات عملاء الهامش لديها وفقاً للنسبة الجديدة تنتهي بتاريخ 30/9/2020.
ويأتي هذا القرار ضمن الجهود المبذولة من قبل الهيئة لمتابعة التطورات الجارية في بورصة عمان وتقييمها ومراجعتها أولاً بأول وتعديلها تماشياً مع التطورات الجارية في السوق المالي، وذلك من أجل السعي لتحقيق سياستها الهادفة إلى توفير كافة سبل الحماية لجميع المتعاملين في الأوراق المالية حيث قامت الهيئة بالتعاون مع شركائها بدراسة وتحليل وضع حسابات التمويل على الهامش لدى شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة عمان والنسب المالية المتعلقة بها، وقد جاءت النتائج مطمئنة، ذلك أن لدى العملاء قيم سوقية من الأسهم تفوق قيمة التمويل على الهامش، الأمر الذي يعكس سلامة الأوضاع المالية لشركات الوساطة المالية ولعملائها الممارسة لأعمال التمويل على الهامش.
وفي ضوء ذلك تؤكد الهيئة بأنها مستمرة بمتابعة الوضع العام للبورصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها التقليل ما أمكن من المخاطر الناجمة عن جائحة كورونا، وبما يكفل تحقيق كافة سبل الحماية اللازمة لجميع أطراف السوق المالي.












































