همم: قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين يكرّس الطبيعة الاستعمارية العنصرية لدولة الاحتلال

تدين هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني الأردنية "همم" إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، وتعتبره جريمة تشريعية جديدة تضاف إلى السجل الحافل لدولة الاحتلال في انتهاك القانون الدولي، وخطوة بالغة الخطورة في مسار ترسيخ نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري المفروض على الشعب الفلسطيني.

إن هذا القانون ليس إجراءً قضائياً عادياً، بل أداة انتقام سياسي وعنصري، صُممت لاستهداف الفلسطينيين وتجريدهم من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الحياة، بما يجعله قانوناً تمييزياً بامتياز، يعكس الطبيعة البنيوية للعنصرية الإسرائيلية، ويؤكد أن دولة الاحتلال ماضية في تحويل التمييز العنصري إلى منظومة تشريعية رسمية ومعلنة.

وتؤكد "همم" أن الشعب الفلسطيني، بوصفه شعباً يرزح تحت الاحتلال والاستعمار، يملك حقاً أصيلاً وغير قابل للتصرف في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بجميع السبل التي يقرها القانون الدولي، وفي مقدمتها النضال من أجل التحرر الوطني وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال. ومن ثم، فإن تجريم هذا الحق عبر تشريعات قمعية وانتقامية لن يغيّر من حقيقة أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن مقاومته حق مشروع تكفله القواعد والمبادئ الراسخة في القانون الدولي.

وترى "همم" أن إقرار هذا القانون يشكل تصعيداً خطيراً، ورسالة مباشرة مفادها أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تكتفي بارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين، بل تسعى أيضاً إلى شرعنتها وتوفير غطاء قانوني داخلي لها، في تحدٍ سافر للمجتمع الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، ولمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وتحمّل "همم" المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه، وتدعو إلى وقف سياسة المعايير المزدوجة التي وفرت لدولة الاحتلال الاسرائيلي مظلة سياسية دولية شجعتها على التمادي في انتهاكاتها. كما تطالب الأمم المتحدة، وهيئات حقوق الإنسان، والدول المؤمنة بسيادة القانون، بالتحرك الفوري للضغط على دولة الاحتلال من أجل إلغاء هذا القانون، ووقف انتهاكاتها الجسيمة، ومحاسبتها على جرائمها، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للقانون الدولي، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير.