تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)

بينما تتواتر الأخبار التي تؤكد تبعيّة الأردن للكيان الصهيوني فيما يتعلّق بملفّ المياه، مرّة بقرار الإرهابي نتنياهو، رئيس الوزراء السابق للكيان، رفض بيع كميّة من المياه، ومرّة بنجاح مزعوم بالحصول على موافقة الإرهابي بينيت، رئيس الوزراء الحالي، بالمضي قدمًا ببيع كميّة المياه المذكورة، يستمر الأردن ومواطنيه بالخضوع لابتزاز الصهاينة في هذا الملف الهامّ والخطير والحيويّ.

ونقول "نجاحًا مزعومًا" لأن كلا الحالين يثبتان أن أمن الماء الأردني خاضع لتحكّم الصهاينة، منعًا أو سماحًا، قطعًا أو إمدادًا، رفضًا أو موافقةً؛ وكلا الحالين ناتجين عن الطبيعة العدوانيّة للمشروع الاستعماري الاستيطانيّ الصهيونيّ من جهة، والكارثة المسمّاة "معاهدة وادي عربة" التي فرّط فيها أصحاب القرار بالحقوق المائيّة للأردن ومواطنيه، ووضعوها تحت سيطرة الصهاينة، من جهة أخرى؛ دون أن يتعلّم هؤلاء من، أو يهتمّوا لـِ، كل الممارسات الابتزازيّة الصهيونيّة للأردن في ملفّ المياه، فقاموا بعدها بوضع أمن الطاقة والكهرباء أيضًا بيد الصهاينة، عبر توقيع صفقات الغاز المسروق معهم، وهي صفقات عبثيّة لا حاجة لنا بها على الإطلاق، حتى بالمعنى الاقتصاديّ المباشر، بوجود تخمة من مصادر الطاقة المتاحة والبدائل، وفائض من إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد. صفقات الغاز هذه لا تضع الأردن في موقع التبعيّة تجاه الصهاينة فحسب، بل وتدفع لهم فوقها 10 مليار دولار عدًّا ونقدًا من أموالنا، أموال دافعي الضرائب الأردنيين، كثمن لهذا الوضع التابع، وهو أمر لا يمكن أن يتصوّره عقل.

وبينما يصرف أصحاب القرار كل هذه المليارات على صفقة لا معنى لها سوى ترسيخ التبعيّة للصهاينة، وتمويل ودعم إرهابهم وجيشهم وحروبهم ومشاريعهم الاستيطانيّة والتوسعيّة، وحرمان اقتصادنا ومواطنينا من ثمار استثمار هذه المليارات في بلدنا، يقفون عاجزين أمام البدء بمشروع مائيّ هام ومحوريّ لبلدنا، الذي شهدت أوضاعه المائية والبيئية تدهورًا خطيرًا منذ اعتداء الكيان الصهيوني على مياه نهر الأردن في ستينيات القرن الماضي، إضافة لغيرها من أسباب سوء الإدارة الرسمية للموارد المائيّة، حتى بات الأردن اليوم واحدًا من أفقر البلدان مائيًّا في العالم.

يتكلّف هذا المشروع، وهو "ناقل البحرين"، جزءًا يسيرًا من الأموال (مقارنة بالمليارات المهدورة على صفقة الغاز)، لكن أصحاب القرار يصرّون على ربطه هو الآخر بالصهاينة، وهم الذي لطالما استعملوه لابتزازنا سابقًا، وما عادوا يهتمّون به حاليًّا، وليتوقّف الحديث عنه بعد انسحاب الصهاينة منه، وكأن مشاريعنا المحليّة الكبرى والاستراتيجية والحيويّة إما أن تتمّ داخل إطار التبعيّة للصهاينة، أو أنها لا تتمّ على الإطلاق.

هذه الطريقة التي يتبّعها أصحاب القرار لإدارة البلد، هي طريقة يتم فيها خيانة مصالح المواطنين الأردنيين وأمنهم ومستقبلهم، مقابل ترسيخ التبعيّة ووضع مصاحنا الحيويّة والعضويّة بيد العدو، مثلما يتم بواسطتها تمكين العدو من ابتزازنا المباشر عبر ملفّات استراتيجيّة كبرى، وفوقها: يدعم ويموّل أصحاب القرار جرائم الصهاينة وجيشهم ومستوطناتهم وتوسّعهم وعدوانهم، ليكونوا بهذا شركاء في جرائم الصهاينة المشهودة والموثقة.

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تؤكد على مركزيّة إسقاط اتفاقيات الغاز، ومساءلة ومحاسبة ومحاكمة كل من مهّد وسهّل لها، وكلّ من نفّذها ويستمر في تنفيذها، كائنًا من كان، وفي أي موقع من مواقع صنع القرار.

كما تؤكد الحملة على مركزية العمل من أجل استعادة مليارات المواطنين الأردنيين المهدورة في هذه الصفقات العبثية، لإعادة ضخّها في اقتصادنا، واستخدامها في مشاريعنا الاستراتيجية السيادية الكبرى، خصوصًا في مجالي المياه والطاقة، الأمر الذي سيدفع باتجاه الانفكاك من التبعية للصهاينة، والانفكاك عن الوضعية التي تمكن العدو من ابتزازنا كما حصل مرارًا، وآخرها موضوع تزويد الأردن بالماء، إضافة إلى التبعات والمنافع الاقتصادية الكبرى وعشرات آلاف فرص العمل التي سيحظى بها مواطنونا وبلدنا، بدلًا من تفضيل أصحاب القرار رفاه المستوطنين، واقتصاد الاستعمار الاستيطاني الصهوني، على بلدهم ومواطنيهم.