الزرقاء: حوارية حول تمكين المرأة في الأحزاب والعمل السياسي

نظم مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب/الشبكة الوطنية للقيادات النسائية "عليا"، مساء أمس الاثنين، في قاعة غرفة تجارة الزرقاء، جلسة حوارية بعنوان "تمكين المرأة في الأحزاب والعمل السياسي"، بحضور النائبين علي الطراونة وإسماعيل المشاقبة ورئيس الغرفة حسين شريم، وجمع من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والقطاع النسائي والمهتمين.
وأكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، خلال الجلسة التي أدارتها مسؤولة مبادرات المركز في الزرقاء أسماء القدومي، أن المرأة شريك حقيقي في عملية صنع القرار ولم تكن يوماً بعيدة، حيث أنها تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والثقافية، مشيراً إلى أن تطور التشريعات هيأ الأجواء لتقبل دور المرأة وتوسيع مشاركتها في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأفاد بأن أهم مؤشر للديمقراطية هو تعزيز مشاركة المرأة، حيث أن قانون الانتخاب الجديد أتاح للمرأة فرصة أكبر للمشاركة السياسية، فتم تخصيص مقعد واحد للمرأة عن كل دائرة انتخابية والبالغ عددها 18 دائرة، وذلك من خلال "الكوتا"، كما اشترط القانون في القوائم المترشحة للدائرة الانتخابية العامة، المخصص لها (41) مقعداً، وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة الذين يلونهم في القائمة المشكلة.
وتحدثت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبة، عن ضرورة انخراط المرأة بالعمل العام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مبينة أن العمل السياسي للمرأة الأردنية ليس طارئاً، بل بدأ منذ تأسيس الدولة الأردنية.
وتطرقت إلى قانوني الأحزاب والانتخاب، حيث تم تخصيص 20 بالمئة من الهيئة التأسيسية لأي حزب للنساء، الأمر الذي من شأنه توسيع حجم المشاركة السياسية، لافتةً إلى أهمية وجود بيئة ملائمة تقر بالتعددية السياسية والاعتراف بوجهات النظر لأي قوى سياسية وتقبل الآراء لخلق بيئة سياسية فاعلة ومؤثرة.
كما لفتت مديرة المركز إسراء محادين، إلى تعاون الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات مجتمع مدني وتقديم الدعم والمساندة لأنشطة المركز الذي أطلق الشبكة الوطنية للقيادات النسائية، بهدف تعزيز مشاركة المرأة السياسية.
وأكدت أهمية دور المرأة في النهوض بالمجتمعات، من خلال توليها مناصب قيادية تمكنها من ممارسة هذا الدور بكفاءة.
بدوره أكد شريم، حرص الغرفة على التعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية التعاون والعمل التشاركي لتمكين المرأة اقتصادياً.