البيئة تنفذ جولات على المنشآت الاقتصادية لمتابعة الالتزام بشروط السلامة

نفذت وزارة البيئة جولات تفتيشية على المنشآت الاقتصادية، لمتابعة شروط السَّلامة العامة والتعريف بأهمية انضمامهم لمؤسسة الضَّمان الاجتماعي، اذ زارت خلال اليومين الماضيين 238 منشأة.

وقال وزير البيئة والزراعة الدكتور صالح الخرابشة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إنَّه وجَّه الفرق التفتيشية التَّابعة للوزارة في المركز والمحافظات، لتنفيذ جولات ميدانية تفتيشية توعوية على المنشآت الاقتصادية كافة والتي تخضع لرقابة الوزارة ؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأضاف إنَّ هذه الجولات تأتي تنفيذا لأمر الدفاع، والشراكة بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في الرِّقابة على المنشآت الاقتصادية بأنواعها كافة.

وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين والعمال وأصحاب العمل بعدة قضايا اقتضت ظروف المرحلة الاستثنائية التأكيد عليها وضرورة الالتزام بها، كتوعية وتعريف المواطنين من عاملين وأصحاب عمل بأهمية الضَّمان وأهدافه ورسالته وما يقدمه لهم من حماية اجتماعية واقتصادية عند شمولهم، وضرورة انضمامهم ومؤسساتهم إلى مظلة الضمان الاجتماعي، وضمان حقوقهم المستقبلية في العمل والإنتاج، وحقوقهم المتعلقة بالأجور ومكافآت نهاية الخدمة ورواتب التقاعد والتعويضات التي من الممكن الاستفادة منها في وقت الأزمات كما في هذا الظرف الاستثنائي.

وشدد الخرابشة على ضرورة التزام جميع المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها بقواعد السلامة العامة، واتباع آلية التباعد الاجتماعي بين العاملين؛ حفاظا على سلامتهم أثناء العمل، ومنع انتشار الفيروس، مؤكدا أهمية ارتداء الكمامات والقفازات والتعقيم المستمر للأيدي والأدوات المستخدمة في العمل.

وأشار إلى أنَّ عمل المحفظة الإلكترونية لهذه المنشآت هو من الأساسيات الواجب توافرها لضمان مأسسة العمل، بما يحقق السرعة في التعاطي مع متطلبات المنشأة وتعاملاتها المالية والعاملين فيها، موضحا انها الوسيلة الأفضل صحيا لتحويل واستلام الرواتب الكترونيا، وضمان استلام العاملين في القطاع الخاص رواتبهم. من جهته، قال أمين عام الوزارة المهندس أحمد القطارنة لـ(بترا)، إن تنفيذ أيام توعوية ميدانية، يأتي في إطار سلسلة حملات توعوية إعلامية مكثفة تطلقها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص، للتواصل مع العاملين وأصحاب العمل في جميع القطاعات الاقتصادية، لتعريفهم بأهمية الشمول بالضمان الاجتماعي والحقوق والالتزامات والمزايا المترتبة بموجب القانون وقضايا الضمان التأمينية المختلفة. وأضاف إنَّه سيتم إرسال التقارير التي نُظمت بالمنشآت التي تمت زيارتها، الى الجهات المعنية من خلال ضابط ارتباط وزارة البيئة/ مدير مديرية التفتيش، ليتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المتبعة في كل وزارة ومؤسسة.