إطلاق تنسيقية الأحزاب في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة ممثلي 12 حزباً سياسياً

عقد الحزب المدني الديمقراطي اجتماعاً تشاورياً لممثلي عدد من الأحزاب السياسية الأردنية، بمشاركة ممثلين عن اثني عشر حزباً، لبحث سبل تعزيز مشاركة وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والحزبية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم في هذا المجال.

وشهد الاجتماع حواراً موسعاً تناول واقع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية والمجالس المنتخبة، والتشريعات والسياسات ذات العلاقة، والدور الذي يمكن أن تضطلع به الأحزاب السياسية في تعزيز اندماجهم ومشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة وصنع القرار.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأحزاب السياسية في القضايا المشتركة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة الانتقال من مرحلة الاهتمام النظري بهذه القضايا إلى العمل المشترك الهادف إلى تطوير المبادرات والمقترحات والسياسات التي تسهم في معالجة التحديات القائمة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على إطلاق "تنسيقية الأحزاب في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" كإطار للتعاون والتشاور وتبادل الخبرات بين الأحزاب المهتمة بهذا الملف، مع توجيه الدعوة إلى مختلف الأحزاب السياسية الأردنية للانضمام إلى هذه التنسيقية والمشاركة في أعمالها وأنشطتها المستقبلية.

كما اتفق المشاركون على استمرار اللقاءات والاجتماعات الدورية للتنسيقية، بهدف دراسة القضايا والتحديات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والخروج بمقترحات وتوصيات عملية تسهم في تعزيز حقوقهم ومشاركتهم السياسية والمجتمعية.

وأكد الحضور أن من أبرز التحديات التي تتطلب اهتماماً خاصاً محدودية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والحزبية، وانخفاض أعداد المنتسبين منهم إلى الأحزاب السياسية، الأمر الذي يستدعي تكاتف جهود الأحزاب ومؤسسات الدولة والجهات المعنية لإزالة العوائق التي تحول دون مشاركتهم الفاعلة، وتعزيز حضور قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والسياسات الحزبية، بما ينسجم مع مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وشدد المشاركون على أهمية مواصلة الحوار والتعاون مع الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل المشترك من أجل بناء بيئة سياسية أكثر شمولاً تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة دورهم الكامل كشركاء فاعلين في الحياة العامة وصنع القرار.