أثار نائب في البرلمان جدلا واسعا، بعد تداول صور خلال إطفائه أعقاب سجائره في المقعد المخصص له تحت قبة المجلس.

وتداول ناشطون صورا تظهر تلفا في المقعد تسبب به النائب الذي لم يكترث بممتلكات المجلس، بحسب ناشطين.

وطالب ناشطون بكشف هوية النائب الذي التقطت الصور له من الخلف، والتشهير به والدعوة إلى محاسبته، أو معاقبته بتجميد العضوية، لأن القانون يمنحه حصانة من الملاحقة حاليا.

وتنص القوانين في الأردن على أنه "لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة عضو البرلمان جزائيا، أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".

واعتبر ناشطون أن هذا المشهد يعكس الصورة الحقيقية للنواب الذين يمثلون الشعب داخل المجلس، والذين وصلوا بفضل قانون الانتخابات "المجحف".

وتُتهم الحكومة الأردنية من قبل ساخطين بإيصال جل الأسماء الفائزة بانتخابات المجلس، وذلك بهدف تمرير مشاريع قوانينها التي ستلاقي غضبا شعبيا واسعا.

وقبل ثلاثة أيام، منح 88 نائبا حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الثقة، من أصل 130 نائبا، وهو ما يشكل أغلبية كبيرة.