منح مجلس مجلس النواب ديوان المحاسبة  الاستقلال المالي والاداري حتى يتمكن من المحافظة على المال العام ومحاربة الفساد، وتمكينه من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المال العام بالوقت المناسب.

ووافق المجلس على المادة التي تعتبر ديوان المحاسبة جهازا رقابيا مستقلا يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ابرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي . 

كما وافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالمنعم العودات وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة على المادة التي تنص على ان يكون لديوان المحاسبة موازنة مستقلة يعدها الرئيس وترسل الى رئيس الوزراء لادراجها في الموازنة العامة للدولة . 

كما أقر المجلس المادة التي تنص على انه يتمتع ديوان المحاسبة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

 ووافق المجلس على نص يمنح ديوان المحاسبة الرقابة على كل المنح والمساعدات التي تقدم الى الدولة.

وجاء مشروع القانون المعدل بهدف تعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لديوان المحاسبة ليكون بعيدا عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها او العاملة تحت اشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان ولتوفير قدر كاف من الضمانات التي تكفل للديوان توفير الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة له وبما يتماشى مع المعايير الرقابية والدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها اليدوان واسوة بما هو معمول به في كافة الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي نصت في قوانينها على استقلالية الجهاز وموظفيه بما يمكن الديوان من اداء مهامه الرقابية على اعمال السلطة التنفيذية.