لا تبدو اجتماعات اللجنة النيابية المشتركة "الادارية والقانونية " لمناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية ذات جدوى بعد ان اصبح هذا الملف بكامله على طاولة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي من المقدر لها ان تخرج بتوصيات واقتراحات لتعديل القانون تطويرا وتحديثا.

جهود اللجنة النيابية المشتركة لا تزال حتى هذه اللحظة في طور التشاور والاستماع للخبراء وللمعنيين في الإدارة المحلية، وفي اللحظة التي يتم فيها تدوين الملاحظات والاقتراحات فان احدا من أعضاء اللجنتين الإدارية والقانونية لم يصرح بان كل تلك الملاحظات ستجد طريقها للجنة الملكية للاستفادة منها في سياق ما يعرف بالتغذية الراجعة، فيما لم يوضح أحد أيضا فيما إذا كانت تلك الحوارات النيابية ستقوم بدور خزان الأفكار للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية الأم.

بموجب السيناريوهات المرجحة فان اللجنة الملكية ستقدم توصياتها في غضون شهرين الى الحكومة التي يتوجب عليها لأخذ بها ووضعها في مشاريع قوانين وتشريعات ستأخذ وقتا قبل إحالتها الى مجلس النواب لإقرارها مما سيدفع بمجلس النواب لتشكيل لجنة أخرى مشتركة وجديدة للحوار حول تلك التشريعات قبل عرضها على  مجلس النواب لإقرارها.

هذه التوقعات تقود وبالضرورة إلى أن مجلس النواب في دورته العادية المقبلة لن يبدأ بمناقشة تلك القوانين المعدلة وفي مقدمتها قوانين الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية قبل مطالع العام المقبل2022 مما يعني وبالضرورة أيضا تأجيل الانتخابات البلدية واللامركزية وهو ما أشار اليه بوضوح رئيس اللجنة الادارية النيابية قبل نحو أسبوعين.

حتى اللحظة فان اجتماعات اللجنة النيابية المشتركة لمناقشة قانوني البلديات واللامركزية تشبه الى حد بعيد المنتدى الحواري التطوعي دون ان تظهر في الأفق أية ملامح مستقبلية لنتائج هذا الحوار على ما ستخرج به اللجنة الملكية من تصورات لتطوير وتحديث الادارة المحلية، ولا بد لتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الحوار ان تتولى اللجنة النيابية التنسيق والتشاور مع اللجنة الملكية لتغذية عملها وتصوراتها مما يتم تدوينه من ملاحظات وتوصيات وبغير ذلك فان حوارات واجتماعات اللجنة النيابية ستبقى نوعا من الترف النيابي وحبرا على ورق.